أشاد الدكتور حيدر الدراجي مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بالعلاقات المصرية العراقية في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة وبغداد لتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الاستفادة لشعبي البلدين الشقيقين.


وقال الدراجي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان،على هامش مؤتمر "الاستثمار والتمويل .

.. نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي بالأردن، إن المصريين يتواجدون في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي ويعملون ويتعاملون كأنهم عراقيون، مؤكدا أن هذا التاريخ من التواجد للمصريين في العراق يمثل تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.


وأضاف أن المصريين كانت وما زالت لهم مساهمات كبيرة في بناء الدولة العراقية وخصوصا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين كانوا يعملون في القطاع الحكومي منذ الثمانينيات أيضا ولهم دور كبير ومحوري.


وأشار إلى أن العراق يعمل حاليا على التنمية المستدامة في قطاع الموانئ ومصر لديها خبرة كبيرة في هذا القطاع وأيضا الموانئ المصرية ستكون ضمن الخط الاستراتيجي الذي تعمل عليه الحكومة العراقية نحو التصدير إلى الخارج وخصوصا أوروبا، منوها إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر سيكون مركزا للتجارة العراقية الخارجية والعكس.


وبشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، أوضح مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن العلاقات التجارية بين مصر والعراق تحتاج إلى مزيد من التطوير والتنوع والتوسع، مؤكدا أن العراق في حاجة كبيرة وماسة للبضائع والمنتجات المصرية والعكس أيضا.


واعتبر أن الجسور الاقتصادية بين الدول هي الحماية الحقيقية للعلاقات القوية والمتطورة، معربا عن أمله في أن تستمر الجسور الاقتصادية بين مصر والعراق ونعمل دائما على تعزيزها بما يتواكب مع قوة العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين.


وشدد على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين العراقيين في مصر وأيضا تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين المصريين في العراق، مؤكدا أن جسور المودة والحب والقرب بين الشعبين المصري والعراقي تحتاج إلى أن تكون الجسور الاقتصادية على نفس المستوى وأكثر.


وبشأن العلاقات البرلمانية بين مصر والعراق، أشاد الدكتور حيدر الدراجي مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بمستوى العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري ونظيره العراقي، مؤكدا أن الزيارات وتبادل الخبرات بين البرلمانيين متميزة.


ونوه إلى أن التطابق في وجهات النظر السياسية بين القاهرة وبغداد كبير جدا ومتميز وهناك توافق في العديد من القضايا العربية والدولية، موضحا أن مصر والعراق يعملان معا داخل البرلمان العربي لتنسيق المواقف إزاء القضايا العربية الرئيسية.


وعن الأوضاع في العراق حاليا، أكد مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن الأوضاع في العراق حاليا تعد من أفضل الأوضاع منذ نهاية الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في العراق يشهد حالة غير مسبوقة من الاستقرار.


وأشار إلى أن الوضع في العراق من الناحية الأمنية أكثر من ممتاز وهناك حالة من الاستقرار الأمني عقب القضاء على تنظيم داعش، موضحا أن العالم أجمع حاليا يشهد هذا الاستقرار ويساعد على استمراره وتأكيده.


وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة وخصوصا عقب 7 أكتوبر 2023 ، قال الدراجي إن العراق يحاول أن يساهم في تهدئة الأوضاع والمساعدة في إنهاء الصراعات بالطرق السلمية بعيدا عن استخدام السلاح وتغذية الصراعات، مؤكدا أن الطرق الدبلوماسية العراقية أصبحت محورا رئيسيا في إنهاء العديد من الأزمات عبر الحوار والعمل السياسي.


ونوه مستشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أن العراق يتخذ حاليا من الحوار وعدم الانخراط في الأزمات وحل الصراعات عبر الطرق السياسية، نهجا له في التعامل مع الجميع، مشيرا إلى أن العراق يدعو إلى التهدئة والعمل الاقتصادي والانخراط في تكتلات اقتصادية تساهم في تحقيق طفرة اقتصادية عراقية وعربية.


وتابع إن العراق يعمل على تحقيق التشاركية في الاستثمارات في الطاقة وخصوصا في الطاقة المتجددة واستخدام الكربون وذلك عقب مؤتمر تغير المناخي الذي عقد في شرم الشيخ cop27 وما بعده في الإمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق مع الدول هدف استراتيجي للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.


وشدد على ضرورة زيادة الاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ومنها الاقتصاد الأخضر، مؤكدا تطلع العراق للتعاون مع مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم في هذا القطاع الحيوي المستقبلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العلاقات المصرية العراقية تعزيز العمل العربي المزيد بین مصر والعراق أن العراق فی العراق مؤکدا أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته  إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام  ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزة
  • دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
  • رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية المجر
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
  • حمزة: تشرفنا هذا العام باستضافة الجناح السعودي ليكون ضيف شرف والذي سيتم افتتاحه رسمياً بحضور وفد رسمي رفيع في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعكس الدعم الأخوي الكبير المقدم من المملكة وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون العربي المشترك
  • نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره اليمني
  • السفير أنس الطيب الجيلاني يلتقي مستشار الرئيس الأذربيجاني للشئون الخارجية
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة تجسد الدور المصري الأصيل تجاه فلسطين
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم ومساندة غزة
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة