منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».
ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.
وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.
ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.
وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.
تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی الاستدامة المالیة الاقتصاد الوطنی التوازن المالی القطاع المالی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار ينعش الحركة التجارية والسياحية ويدعم الاقتصاد الوطني
العُمانية: تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف لعام 2025 نشاطًا تجاريًّا واسعًا في مختلف الأسواق والمراكز التجارية، مدفوعًا بالإقبال الكبير من الزوّار القادمين للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتميز بها المحافظة، وهو ما يُسهم في تعزيز القطاعين السياحي والتجاري ويُشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وتتنوع الأنشطة التجارية بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة؛ إذ تشهد محالّ بيع المنتجات الحرفية والمأكولات المحلية إقبالًا لافتًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق والمرافق السياحية والترفيهية.
وأكد عددٌ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن موسم خريف ظفار يُعد فرصة مهمة لنمو المبيعات وتوسيع النشاط التجاري، مشيرين إلى أهمية الترويج المستمر للمنتج الوطني ودعمه بما يواكب تطلّعات الزوّار.
وتحدثت نور بنت علي اليافعية، صاحبة مشروع "بنت الجنوب"، عن فكرة مشروعها الذي بدأ من المنزل مستندةً إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة البخور والعطور، لا سيما المنتجات الظفارية ذات الجودة العالية والمكونات الطبيعية.
وأشارت إلى أن المشروع توسّع ليشمل العطور والبخور والملابس النسائية، مضيفة: "افتتحنا أول فرع عام 2020 في صلالة، والثاني في منطقة الحافة عام 2024، لنلبّي الطلب المتزايد، خصوصًا في موسم الخريف السياحي، الذي يزيد فيه الطلب من السياح على الهدايا".
أما رامي بن مسلم الكثيري، صاحب مشروع "دو للشوكولاتة والزهور"، فبيّن أن المحل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال موسم خريف ظفار، لما يقدّمه من منتجات متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة، والزهور الطبيعية، والهدايا الموسمية، مضيفًا: المشروع يُمثّل نموذجًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواكب المواسم السياحية المختلفة وتعزز من النشاط التجاري المحلي.
من جهته، أوضح عقيل بن علوي المرزع، مؤسس شركة "مكة للعطور"، أن مشروعه بدأ برؤية قائمة على الجودة والتميز في صناعة العطور المستوحاة من موروث اللبان العُماني، ويدير اليوم أكثر من 15 فرعًا على مستوى سلطنة عُمان.
وأضاف: "نمتلك مصنعًا متخصصًا لاستخلاص زيت اللبان العُماني وتصديره، إلى جانب خطوط إنتاج متكاملة للعطور التي تلامس الذوق الخليجي، وقد طوّرنا أكثر من 150 منتجًا عطريًّا حتى اليوم".
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل السيّاح في اقتناء العطور، خاصة التي تُصنع محليًّا، لما تمتاز به من جودة وثبات وروائح، حيث يحرص السائح على تجربة العطور التقليدية الممزوجة بمكونات طبيعية.
وفي قطاع المأكولات العُمانية التقليدية، قال طارق بن سالم الحوسني، صاحب مشروع "الحوسني للحلوى العُمانية": إن بداية التأسيس كانت منذ عدة عقود، وتوسّع المشروع ليشمل أكثر من 10 فروع داخل سلطنة عُمان، وعدد من الفروع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى إقبال السياح على الحلوى العُمانية والاهتمام بمعرفة طريقة إعدادها.
وأوضح أن الحلوى العُمانية تُحضّر بالطريقة التقليدية وتُعبّر عن الضيافة العُمانية الأصيلة التي تحظى بطلب متزايد خلال المواسم السياحية، مشيرًا إلى حصول المشروع على شهادة "جينيس" لأكبر قالب حلوى على شكل خارطة سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ45 المجيد.
وفي السياق ذاته، أفاد عددٌ من الزوّار والسياح أن موسم خريف ظفار بات وجهة مفضلة ومركزًا تجاريًّا حيويًا، إذ أكد هلال بن خلف الشريقي على أهمية المشروعات الناشئة في تنشيط السوق المحلي، عبر توفير منتجات وخدمات تنسجم مع طابع المحافظة وتُثري تجربة الزائر، خصوصًا في موسم الخريف، لافتًا إلى ضرورة تقديم الدعم المؤسسي لهذه المشروعات لضمان استمراريتها.
وأضاف عبدالله بن سالم الغيثي قائلًا: "أفضل ما في سوق شاطئ الحافة هو المزج بين التراث والحداثة؛ فالعطور والبخور والحلوى العُمانية والمشغولات اليدوية تملأ المكان بأجواء رائعة، والمطر الخفيف يجعل تجربة التسوق مختلفة تمامًا".
من جانبه، لفت ماجد بن عبدالله الشريقي إلى ارتفاع الطلب خلال موسم خريف ظفار على الملابس الموسمية، إلى جانب الفواكه الاستوائية مثل: جوز الهند "النارجيل"، الفافاي، الرمان، الموز، والمانجو، بالإضافة إلى مستلزمات التخييم والرحلات، مؤكدًا أن الموسم يُمثّل مرحلة انتقالية بارزة في السوق المحلي.
كما ذكر عبدالله بن عامر العيسائي، زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جودة المنتجات المحلية وتنظيم الأسواق في صلالة، ولا سيما في سوق شاطئ الحافة، تُعد من أبرز عوامل الجذب، مشيرًا إلى وضوح الأسعار وفاعلية الرقابة من الجهات المعنية، بينما تبقى الأجواء المعتدلة السمة الأبرز التي تميز محافظة ظفار عن كثير من دول المنطقة في هذا الوقت من العام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية