استقطب الفتيات.. «الداخلية» تداهم مكتب «كاستنج» غير مرخص بالدقي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مكتب كاستنج، بدون ترخيص بالجيزة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخل المكتب على ستوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل، جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع.
وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة.. جهود حملات أمنية موسعة في دمياط وأسوان
قبل عمرة رمضان 2025.. ضبط 3 شركات سياحية تخصصت في النصب على المواطنين
السيطرة على حريق التهم مخزن خردة في طرة البلد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الأجهزة الأمنية استقطاب الشباب مكتب كاستنج جهاز لاب توب
إقرأ أيضاً:
ترخيص حديث لشركة تعدين يفتح باب التساؤلات حول الشفافية والخبرة
صراحة نيوز-رصد
تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بحصول شركة تعدين حديثة العهد على ترخيص رسمي لاستخراج المعادن من باطن الأرض، وسط موجة من التساؤلات حول طبيعة هذه الشركة وخلفية القائمين عليها.
ووفقًا لمصادر مطلعة على أنشطة الشركة، فإن إدارتها تضم أفرادًا من جنسيات أوروبية وآسيوية، دون وجود سجل واضح يشير إلى امتلاكهم خبرة سابقة في مجال التعدين أو الأعمال الجيولوجية المتخصصة.
وتأتي هذه الأنباء في وقت أُسست فيه الشركة قبل فترة وجيزة، ما أثار استفسارات حول الأسس التي تم بموجبها منحها الترخيص، ومدى جاهزيتها الفنية والمالية لتنفيذ أعمال في قطاع يعد من أكثر القطاعات تعقيدًا وحساسية.
وفي ظل هذا الغموض، دعا متابعون وزارة الطاقة والثروة المعدنية والجهات المعنية إلى تقديم توضيحات للرأي العام، تشمل بيانات تأسيس الشركة، حجم رأس المال، تفاصيل المهام الموكلة لها، آلية توزيع الأرباح، وأسس أي شراكات محتملة.