"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟