رواندا تعلق مساعداتها التنموية من بلجيكا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، قررت رواندا تعليق المساعدات التنموية التي كانت تتلقاها من بلجيكا، وذلك على خلفية اتهامات لها بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأزمة المستمرة بين البلدين.
ويأتي القرار، الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، في وقت حساس تزداد فيه التوترات بين كيغالي وكينشاسا بشأن النزاع المستمر في منطقة الشرق الكونغولي.
وأعلن المسؤولون في رواندا أن القرار يأتي في إطار احتجاج على ما وصفوه بـ"الدعم المعلن" من بلجيكا لصالح الكونغو الديمقراطية في صراعها ضد الحركات المسلحة في شرق البلاد، وهو ما وصفه الرئيس بول كاغامي بأنه "تدخل في شؤون رواندا الداخلية".
وتتهم الحكومة الرواندية السلطات البلجيكية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية للجيش الكونغولي في وقت حساس، مما يزيد من تعقيد الوضع في منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتشهد صراعات مستمرة منذ عقود.
تداعيات القرارويهدد هذا القرار بتقويض التعاون طويل الأمد بين رواندا وبلجيكا في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، إذ تعتبر بروكسل من أكبر المانحين لبرامج التنمية في روندا، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.
وحسب تقارير صحفية، فإن المساعدات التي كانت تقدمها بلجيكا قد أسهمت بشكل كبير في دعم جهود رواندا في مجالات إعادة الإعمار بعد الإبادة الجماعية عام 1994.
إعلانمن جانبها، أعربت بلجيكا عن أسفها على هذا القرار، مشيرة إلى أن سياسة كيغالي تجاه الكونغو كانت "غير مبررة".
كما أكدت أنها ستواصل العمل من أجل تعزيز العلاقات مع حكومة رواندا، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة.
يُذكر أن التوترات بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد تصاعدت الأشهر الأخيرة، إذ تتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بتوفير الدعم للمجموعات المسلحة التي تُمارس أنشطة معادية في شرق رواندا، بينما ترد كينشاسا بأن حكومة رواندا هي التي تدعم بعض الجماعات المتمردة في الإقليم.
وقد زادت هذه الاتهامات المتبادلة من حدة الأزمة الإنسانية في المنطقة التي يعيش فيها الملايين تحت تهديدات النزاع المستمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.