برشلونة يبدأ الخطوة الأولى لتجديد عقد جول كوندي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
يواصل برشلونة العمل من أجل تجديد وتمديد عقود اللاعبين المهمين لمستقبل الفريق، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معهم.
كان النادي قد أعلن قبل أسابيع تجديد عقود عدد من اللاعبين مثل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو وبيدري وجافي كما أن هناك اتفاق لتمديد عقد إينيجو مارتينيز لمدة عام آخر ومن بين اللاعبين المستهدفين أيضاً المدافع الفرنسي جول كوندي.
ووفقاً لصحيفة (ماركا) الإسبانية، فقد التقى المدير الرياضي لبرشلونة ديكو الأربعاء مع جوناثان كيبي وكيل كوندي لتمديد عقده مع الفريق.
وينتهي عقد اللاعب الفرنسي في 2027 لذلك لا يتعجل النادي مسألة تمديد عقده، لكن المدير الرياضي لبرشلونة كان يرغب بالفعل في مقابلة كيبي لإبلاغه بفكرة أن النادي يريد تمديد عقد المدافع.
وأوضحت الصحيفة أنه سبق لكيبي أن التقى بديكو خلال الموسم بشأن قضايا أخرى، لكن الآن بدأت فكرة تمديد عقد كوندي تتبلور.
ويقدم الفرنسي موسمًا ممتازًا حيث يشارك بانتظام في مركز الظهير الأيمن.
ووقع كوندي لبرشلونة في صيف 2022 عقداً يمتد لمدة 5 مواسم، بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات، قادماً من نادي إشبيلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جول كوندي كوندي إينيجو مارتينيز
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟