صندوق التنمية الزراعية والسمكية يمول 17 مشروعًا بقيمة تجاوزت3 ملايين ريال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
العُمانية: بلغ عدد المشاريع التي مولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال العام الماضي 2024م، 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عماني.
وقالت جواهر بنت حمود بن حمدان الرواحية المكلفة بأعمال مدير دائرة الاستثمار وتمويل المشاريع في صندوق التنمية الزراعية والسمكية إن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يركز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمويل المشاريع الزراعية والسمكية المستدامة، مؤكدة أن الصندوق سيواصل خلال العام الحالي 2025م ،تنفيذ استراتيجيته تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتحسين سلسلة الإمداد، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية لزيادة نسب مساهمة قطاعي الثروة الزراعية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي، ومن المخطط خلال هذا العام تنفيذ حلقة عمل تسلط الضوء على أهمية الابتكار والتقنية الحديثة في دعم المشاريع التنموية، وتحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضحت لوكالة الأنباء العمانية أن استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2040 تقوم على تنفيذ البرامج التي تساهم في تحقيق رؤية الصندوق والأهداف الرئيسية لكل برنامج مصنفة على البرامج التخصصية وتشمل 5 برامج، منها: تطوير النخيل والتمور ، وتنمية وتطوير الاستزراع السمكي ، واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، إلى جانب البرامج المشتركة التي تشمل 12 برنامجًا، منها: تطوير الصناعات الغذائية ، وسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز منظومة التسويق، ورفع القيمة المضافة للمنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، والابتكار.
وأشارت الرواحية إلى أن من ضمن المعايير التي يتخذها صندوق التنمية الزراعية والسمكية في دعم المشاريع، أن يكون المشروع ضمن البرامج المعتمدة في استراتيجية الصندوق 2040 ،ووجود شركاء تمويل أو تنفيذ من القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات التعاونية وغيرها، ويكون المشروع ذو أثر تنموي مباشر على المستفيدين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمانيين وبناء القدرات البشرية للمنتفعين، وأن ينتشر المشروع بشكل واسع في محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق التنمیة الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري