ماذا حققت تجربة المقاول الذاتي في المغرب بعد 10 سنوات من إطلاقها؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مراكش – اختارت المغربيتان رجاء خيرات وهبة أغياتي دخول سوق العمل كرائدتي أعمال أو بنظام المقاول الذاتي، الأولى في قطاع الصحافة والإعلام، والثانية في مجال الأثاث المنزلي.
تقول رجاء لـ"الجزيرة نت" إنها لا تستطيع العودة إلى الوراء بعد 3 سنوات من انطلاق تجربتها على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وإن شغفها بمهنتها يدفعها للاستمرار.
أما هبة فاستطاعت أن تحقق قفزة مهمة بعدما استفادت من امتيازات إدارية وضريبية في بداية عملها، إذ تحولت إلى تأسيس شركة حين نما حجم نشاطها، ووصل رقم معاملاتها السنوي إلى ما يناهز 570 ألف درهم (57 ألف دولار) في ظرف أقل من سنة واحدة.
وتقول لـ"الجزيرة نت" إن نظام المقاول الذاتي يمنح فرصة التكيف تدريجيا مع بيئة العمل الرسمية، من دون التعرض لتعقيدات كبيرة، من خلال إصدار الفواتير والتعامل مع الإدارة وتنظيم الأمور بطريقة سهلة ومبسطة، لكنه في حاجة إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.
وأطلقت الحكومة المغربية سنة 2015 نظام المقاول الذاتي، بهدف المساعدة على تخفيف البطالة وتشجيع العمل الحر والمستقل بين الشباب، وهي بذلك تعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتثمين المهن وإرساء فرص التنمية.
إعلانويمارس المقاول الذاتي نشاطا مهنيا بصفة فردية، ويستثمر ماله وخبرته.
والمقاول هو صانع أو تاجر أو مقدم خدمات يعمل لحسابه فقط بصفة قانونية، ويستفيد من نظام قانوني، ومحاسباتي وجبائي مبسط، بشرط ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 200 ألف درهم (20 ألف دولار) في تقديم الخدمات، أو 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، كما يمكنه الحصول على تمويل من مؤسسات القروض، مع وجوب الانخراط في الحماية الاجتماعية.
تختلف المقاولة الذاتية عن باقي المقاولات بما فيها المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، بعدد العاملين (عامل واحد صاحب المقاولة)، ورقم معاملات صغير، و بإعفاء من التقيد السجل التجاري، وبأداء ضريبة مخفضة بنسبة 1%.
وقال أستاذ قانون الأعمال في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات في المغرب، محمد حميدا إن هذه التجربة رائدة في العالم العربي، وتشكل منظومة قانونية وإدارية وضريبية متكاملة، وتساعد على زيادة العائدات الاقتصادية، ومساعدة الشباب العاملين للاندماج في الاقتصاد المنظم.
وأضاف أن التجربة لقيت إقبالا في بداية انطلاقتها، لكن مع توالي السنوات ظهرت الحاجة إلى تطويرها من الناحيتين القانونية والإدارية.
وحسب معطيات وزارة التجارة، وصل عدد المسجلين بعد سنة واحدة من انطلاق النظام (2016) أكثر من 40 ألف شخص وهو ضعف ما كان متوقعا.
ويمارس 85% من المقاولين الذاتيين أنشطتهم بشكل دائم، ويستقر 50% منهم في منطقة الجذب الاقتصادية ما بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة، كما يشتغل نحو نصف المسجلين بدورهم السكنية.
ويهيمن على النظام قطاع التجارة 45%، متبوعا بقطاع الخدمات 27% والصناعة 24% ثم قطاع الصناعة التقليدية 4%.
بعد 10 سنوات، تؤكد الحكومة على قدرة استمرار نظام المقاول الذاتي في إنعاش الاقتصاد الوطني واعتباره رافعة للاندماج في الاقتصاد المنظم.
إعلانوأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال مناقشة قانون المالية 2025 أن عدد المقاولين الذاتيين تجاوز 430 ألفا حتى نهاية 2023، مع تسجيل أكثر من 30 مقاولا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وبالرغم من نمو عدد المسجلين في السنوات الأولى، إلا أنه لوحظ انخفاض منذ سنة 2021، كما جاء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية رسمية).
وعزي ذلك إلى القيود المفروضة على رقم المعاملات وعلى التوظيف، والتي تعيق قدرة المقاولين الذاتيين على تطوير حجم مشاريعهم.
وأضاف التقرير أن إقرار إصلاحات ضريبية في قانون المالية لسنة 2023، للحد من عدم التصريح بالعاملين بالمقاولات الذاتية، أثر سلبا على الامتياز الضريبي التنافسي.
صعوباتأما رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين (هيئة مهنية) رشيد بلوش فيحدد لـ"الجزيرة نت" صعوبات المقاولة الذاتية فيما يلي من بين أخرى:
يخضع المقاول الذاتي لضريبة دخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي، بينما أقر مشروع قانون المالية الجديد، ضريبة بنسبة 30% على المبالغ التي تتجاوز 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) من معاملات المقاول مع الزبون نفسه، وهو حيف كبير بالنسبة للمقاول. نسبة كبيرة من الضريبة تستفيد منها الغرف التجارية والصناعية والخدماتية، لكن المقاول محروم من الحق الدستوري في التصويت والتمثيلية داخل هذه المؤسسات، وأيضا داخل الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين). دخول في منافسة غير متكافئة مع باقي أنواع المقاولات بخصوص سندات الطلب منخفضة القيمة، وكان الأحرى تخصيصها للمقاول الذاتي. الحرمان من التسجيل التجاري للاستفادة من اعتراف المحكمة التجارية. يحصل المقاول الذاتي على الشهادة السلبية للعلامة التجارية، لكنه ملزم بأداء مبالغ مالية فصلية (كل 3 أشهر) للحفاظ على الملكية التجارية. يسجل المقاول الذاتي منزله عنوانا للمراسلة، وتحتسب الضريبة بناء على هذا العنوان الذي قد يكون في مكان تجاري به شركات، مما يرفع قيمة الضريبة من دون الأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات السنوي. أداء أقساط الانخراط في الضمان الاجتماعي، حتى مع عدم أي تحقيق أية أرباح، أو ارتفاعها تناسبا مع ارتفاع رقم المعاملات، من دون النظر إلى المصروفات الخاصة بالمقاول الذاتي. الحرمان من قروض السكن والسيارة والاستهلاك، إلى حين التصريح برقم معاملات يقترب من رقم معاملات الشركات، وليس المقاول الذاتي. معاناة يومية مع الدخول إلى المنصة الرقمية للمقاول الذاتي للتسوية الضريبية، قد يجبر المقاول الذاتي على أداء غرامة التأخير. إعلان صفقات عموميةيبقى التحول من المقاولة الذاتية إلى الشركة، كما حدث مع الشابة هبة، طموح كل مستثمر يبدأ من الصفر، لكن ذلك لا يتوفر دائما للجميع بسبب صعوبات الوصول إلى التمويل الكافي والصفقات العمومية.
ويقول الأكاديمي حميدة إن المشرع أتاح للمقاول الذاتي الاستفادة من نسبة منها خاصة في مجال التوريدات التي يشتغل فيها غالبية العاملين بهذا النظام، لكن ما زالت آلية تفعيل هذا الحق غير ظاهرة.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استحداث بورصة لتشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للوصول إلى الصفقات العمومية، مع سن إمكانية خصم الضريبة على القيمة المضافة من الأرباح الخاضعة للضرائب لصالح المقاولين الذاتيين، من أجل تشجيع الإقبال على هذه الصيغة من المقاولات.
ويعود الأستاذ الجامعي ليؤكد على أهمية استحداث اتحادات مهنية خاصة بهذه الفئة، وإمكانية الدمج بين المقاولات الذاتية لتقويتها ونموها وتطويرها مع البقاء على نفس التحفيزات الإدارية والضريبية.
تعمل رجاء باستمرار على تطوير مهاراتها المهنية، لكنها لا تستطيع القيام بأكثر من عمل يتطلب لتطوير مقاولتها الذاتية، ولا البحث عن موارد مالية، لذا تضطر إلى العمل بأجر في شركة أخرى لتغطية نفقاتها.
تأتي رغبات رجاء في تحسين وضعيتها، متطابقة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع رقم المعاملات السنوي للمقاول الذاتي على ما هو مسموح به، وتمكينه تشغيل 2 أو 3 أجراء.
ويقول الأكاديمي المغربي محمد حميدا إن المشرع المغربي راهن على التخفيضات الضريبية للتحفيز، لكنها غير كافية.
ويرى ضرورة لتنويع مصادر التمويل؛ لأن الاعتماد على القروض التقليدية يرهق المقاولات لا سيما إن كان العمل في البداية.
ويدعو إلى إقرار دعم مالي وتقني وفني لتمويل ومتابعة المقاول الذاتي إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار المالي والإداري، وإدماج المقاولة بالمحيط الاقتصادي، مع ربطه على المستوى الرقمي بجميع الإدارات، سواء مؤسسات التمويل أو مؤسسات الضمانات المنقولة أو الوثائق المحاسبية.
إعلانويؤكد على دور الغرف التجارية والصناعية والخدماتية في توعية الشباب الحاملين للمشاريع في ظل نظام المقاول الذاتي بطرق العمل وتنظيمه، وسبل الاستثمار والوصول إلى التمويلات الكافية، لا سيما أنهم في غالبيتهم من دون تجارب سابقة.
ويختم الأكاديمي أن الرهان ليس فقط على تسجيل 400 ألف شاب في هذا النظام، وهو رقم مهم، لكن أيضا على صمودهم في هذا الاختيار في ظل ما يعرفه الاقتصاد الوطني من تحديات التضخم وغلاء الأسعار والمنافسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للمقاول الذاتی رقم المعاملات رقم معاملات ألف درهم من دون
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"