الأعلى للقضاء يقر تعديل معيار الدعاوي الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الرياض
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من (10) ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل عن تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
وشارك بالورشة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد، والدكتورة سناء عبد الراضي نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد ((NAQAAE، والدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (ETQAAN)، وعدد من نواب رؤساء الجامعات للبحوث والدراسات العليا وفريق عمل المشروع. وقد أدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان.
قدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن محاور متعلقة بأنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس، ومقارنة الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ومصر، مع إبراز الفرص المتاحة لتطوير منظومة التقييم في الجامعات المصرية.
تناولت الورشة منظومة التقييم في الجامعات المصرية من خلال عرض ممارسات الجامعات الأمريكية ومقارنتها بالنظام المحلي، بمشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونخبة من قيادات الجامعات.
تناولت الورشة أيضاً آليات التقييم السنوي والتقييم الذاتي، ودور استبيانات الطلاب، ومسارات الترقية المرتكزة على التدريس أو البحث، إضافة إلى أهمية دمج خبرات الصناعة، ودعم الأعضاء الجدد ومنخفضي الأداء، وتمكين مراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس. وشددت المناقشات على أن الاستثمار في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يمثل حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم العالي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟