“الوطني الاتحادي”: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكًا موثوقًا في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها اليوم، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان “دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا”، إن الدبلوماسية البرلمانية تعد امتدادًا للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيسي في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وقال، إن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطًا في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاونًا وإنصافًا؛ حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة سعادة كل من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا