حزب الوعي يثمن مشروع الربط البري بين مصر وليبيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمّن حزب الوعي مشروع طريق الربط البري بين “مصر - ليبيا - تشاد" باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الجوار.
يُعد هذا المشروع شريانًا حيويًا للتنمية، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين شمال ووسط أفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في المنطقة.
وقال الحزب في بيان صحفي له: بينما يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، ثم القطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كم، وأخيرًا القطاع الثالث الذي يمتد من الحدود التشادية، مرورًا بمدينة "أم الجرس" وصولًا إلى "إبشا" بطول 930 كم.
وتابع: يجري حاليًا تنفيذ القطاع الأول من "شرق العوينات" حتى منفذ "الكفرة" بواسطة الشركات المصرية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين أحد أكبر شركات المقاولات المصرية والحكومتين الليبية والتشادية للبدء في الدراسات والتصاميم المبدئية للقطاعات الأخرى.
وأشار حزب الوعي، أن هذا المشروع يمثّل نموذجًا مثاليًا لتعاون دول الجوار، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويرسّخ الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما يعكس المشروع التزام مصر بدعم التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في منظومة الربط القاري.
ودعا الحزب إلى تذليل العقبات وتسريع تنفيذ هذا المشروع الطموح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في دعم التجارة البينية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، وكذلك دعم مشاركة مزيدًا من الشركات والخبرات المصرية في مثل هذه المشروعات الكبري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الربط البري خطوة استراتيجية التعاون الإقليمي تعزيز التعاون الإقليمي التكامل الاقتصادي أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، من أولويات الدولة المصرية، حيث إن مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال شراكات دولية قوية، مع مختلف القوى سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح مصر في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز المناخ الاستثماري، للاستفادة من ثورة الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، والتي مكنت مصر من حجز مكانة مهمة وأساسية في الوجهات الاستثمارية الدولية والإقليمية.
وأكد أن هذا التوجه هو انعكاس فعلي لتحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية من خلال محفزات وإجراءات ميسرة وسهلة وبيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار هجرس، إلى أن عوامل النجاح والتقدم في عديد القطاعات الاقتصادية باتت مرئية لكل قاصي وداني، بفضل ما تنعم به مصر من استقرار سياسي ومجتمعي، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا محوريًا، ويفتح أمامها آفاقًا واسعة لدخول الأسواق العالمية، مرتكزة في ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الواعدة في السوق والاقتصاد المصري بما يحقق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكات الدولية، والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو بالتأكيد ما نشهده من انعكاس على الاقتصاد الكلي، الذي أصبح يحقق طفرات قوية، بسياسية مستنيرة وعلمية دقيقة، زينتها شجاعة مثمنة من القيادة السياسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، حازت على ثقة مؤسسات التمويل والائتمان الدولية، وتضحيات وصبر مثمن من الشعب المصري بغية تحقيق الصالح العام.