الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الجلسة الـ”19″ لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة مجموعة الشعبة في برلمان البحر الأبيض المتوسط ، في أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض، التي تعقد يومي 20 و21 فبراير الجاري، في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، سعادة كل من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وآمنة علي العديدي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن برنامج عمل الجلسة العامة الـ19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط تسليم رئاسة منتدى النساء البرلمانيات إلى سعادة مريم بن ثنية، وعرض خطة العمل للفترة 2025-2026.
وسيتم استعراض تقارير اللجان وهي تقرير لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول موضوع “الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج”، وموضوع “الحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وممارسة جميع حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج”.
كما سيتم استعراض تقرير لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025″، وموضوع “التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر: اتفاقيات ريو الثلاث قيد التنفيذ والتوقعات البيئية في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط”.
وسيتم أيضا مناقشة تقرير لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن حول موضوع “قرار بشأن التطورات الجيوسياسية والأمنية في منطقتي أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والخليج”، وموضوع “ تعزيز الحوار بين البرلمان الأوروبي ومناطق الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط” إلى جانب إعلان نتائج انتخاب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2025-2026، ونتائج انتخاب أعضاء المكتب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات