«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة سامية صابر، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الزواج عبر الإنترنت أصبح من الظواهر المتزايدة في المجتمع اليوم، لكن هذا النوع من الزواج يحمل في طياته العديد من المخاطر التي ينبغي أن يكون الناس على دراية بها.
وقالت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "كلام إيجابي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الزواج عبر الإنترنت يتم من خلال منصات افتراضية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدعي الكثيرون أنهم يهدفون إلى التعرف على بعضهم البعض من أجل الزواج وفقًا للقيم الإسلامية وفي بيئة آمنة.
وأضافت: "لكن المشكلة تكمن في أن هذه الصفحات تجمع بين الأشخاص الجادين وغير الجادين، ويصعب التحقق من مصداقية الطرف الآخر. كثير من الشباب والفتيات ينجرون وراء هذه الوعود، ولكن الواقع قد يكون مختلفًا."
وأوضحت أن هناك عدة مخاطر قد يتعرض لها الأفراد عند الانخراط في هذه التجارب عبر الإنترنت، منها "الخداع" و"النصب"، حيث قد يتم استغلال الأشخاص لابتزازهم عاطفيًا أو ماليًا. وقالت: "مثال على ذلك، إحدى الفتيات التي تم خداعها من قبل شخص على الإنترنت، حيث طلب منها المال تحت ذريعة مشكلة في عمله، وعندما أرسلت له الأموال، اختفى هذا الشخص."
وتابعت: "كذلك، هناك خطر من عدم المصداقية، حيث قد يتحدث نفس الشخص مع العديد من الفتيات في وقت واحد، ويقدم لهن نفس الوعود الكاذبة."
وأشارت إلى حادثة أخرى مقلقة وقعت الأسبوع الماضي، حيث تعرفت فتاة على شخص عبر الإنترنت، وأخذها هذا الشخص لعمل بعض التحاليل الطبية استعدادًا للزواج. ولكن بعد الزواج، اختفت الفتاة، وبعد التحري، تبين أن هذا الشخص كان عضوًا في شبكة تجارة الأعضاء. وأكدت: "هذه الحوادث تشير إلى أهمية التأكد من مصداقية الطرف الآخر بشكل دقيق."
وشددت على أن الزواج في حد ذاته ليس محرمًا، بل هو أمر مشروع، ولكن يجب أن يكون قائمًا على المصداقية والتحري الجيد في التفاصيل. وأكدت أن الزواج الناجح يعتمد على صدق الطرفين وأمانة العلاقة لبناء أسرة مستقرة، موجهة نصيحة لجميع الشباب والفتيات بالحرص في التعامل مع هذه المنصات الافتراضية لضمان سلامتهم النفسية والبدنية.
وقالت: "إذا كان الزواج حلالًا وحقًا مشروعًا، فإن تحري المصداقية في التعامل مع الطرف الآخر أمر ضروري لضمان حياة أسرية هادئة وآمنة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف الزواج عبر الإنترنت المزيد عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.