رفقي: لا علاقة لنا بالسياسة ونركز على تقديم خطاب ديني متزن في إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن المؤسسة ليس لها أي علاقة بالسياسة، حيث تأسست خصيصًا لتقديم خطاب ديني متزن في إفريقيا بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، مشددًا على أن المؤسسة تسعى للحفاظ على المذاهب الأربعة: المالكي، الشافعي، الحنفي، والحنبلي، باعتبارها مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأضاف «رفقي» خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن الحفاظ على هذه المذاهب يُعد حفاظًا على تقديم الخطاب الديني المتزن، حيث تعمل المؤسسة على الإشراف على بلدان يتبع بعضها المذهب الشافعي مثل كينيا وتنزانيا والصومال، ويتم تكوين عدد من أئمة هذه الدول في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة في الرباط وفق المذهب الشافعي.
وأشار إلى أن التصوف هو جزء أساسي من التدين الصحيح، حيث يتجلى في طرق عديدة مثل القادرية، الشاذلية، المريدية والخلواتية، معتبرًا أن التصوف هو الذي يضفي على التدين الجانب الأخلاقي، مضيفًا أن المؤسسة تهدف إلى الحفاظ على هذه التقاليد الروحية، خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين الطرق الصوفية في مصر والمغرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المذاهب الأربعة مؤسسة محمد السادس
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من شرطة المرور
26سبتمبرنت:-
دعت شرطة المرور الإخوة المواطنين من أقارب الأشخاص المجهولين الذين توفوا جراء حوادث مرورية خلال الفترة الماضية في أمانة العاصمة، إلى مراجعة أمانات شرطة المرور للتعرف على مقتنياتهم الشخصية واستلامها.
وأوضحت شرطة المرور أنها قامت بحصر كافة الأمانات المحفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية، والتي شملت (313) جنبية متنوعة، و(22) بصيرة وعقد ملكية، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة بلغت في مجملها (118,000) ريال.
وأهابت شرطة المرور بالراغبين في استلام تلك المقتنيات إحضار ما يُثبت ملكيتهم لها، حيث سيتم التحقق من الهويات وملكية الأغراض وفقاً للقوانين والأعراف النافذة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء إسعاف المصابين في الحوادث المرورية، وحرصها الدائم على إعادة الحقوق إلى أصحابها بكل نزاهة ومصداقية.
كما دعت المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على متعلقات المتوفين والمصابين أثناء وقوع الحوادث، وتسليمها إلى شرطة المرور أو الجهات المختصة وأخذ استلامات رسمية، بما يضمن صون الحقوق وتعزيز قيم الأمانة والتكافل.