الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إنشاء مصنع بدون ترخيص مصنع بدون ترخیص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم بمكتبه في مدينة القبة، المستشار جبر عبدالرحمن الشريف، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه.
وخُصّص اللقاء لبحث عدد من الملفات ذات الطابع القانوني والقضائي، وعلى رأسها أوضاع السجون، والهجرة غير الشرعية، وآليات تعزيز دور النيابات العامة في فرض القانون، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عملها في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية محاربة آفة المخدرات، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، ومثمنًا في الوقت ذاته الدور الفاعل للنيابات في تحقيق الردع العام والخاص.
كما أشاد بأداء مكتب المحامي العام والنيابات التابعة له، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ العدالة وتطبيق القانون في كافة أرجاء البلاد.
وفي ختام اللقاء، قدّم المستشار المحامي العام بمدينة البيضاء درعًا تكريميًا لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لدعمه المستمر واللامحدود لكافة المؤسسات القضائية في ليبيا.