لتعزيز الزراعة المستدامة.. مركز بحوث الصحراء يتابع الأنشطة البحثية في محطة توشكى
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
زار الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، محطة بحوث توشكى التابعة للمركز برفقة الدكتور وليد طلعت رئيس المحطة.
تأتي الزيارة في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية، إذ بدأت الزيارة بتفقد سير الأعمال البحثية في المحطة، حيث قام نائب رئيس المركز بمتابعة التجارب الجارية في مزرعة النخيل على مساحة 60 فدانًا، مؤكدا على أهمية زيادة المساحات المزروعة بأنواع نخيل ملائمة للظروف المناخية المحلية، مع ضرورة استنباط أصناف جديدة من نخيل البلح، إضافة إلى الأنواع الثلاثة المسجلة بالفعل بالمحطة.
وتفقد «عزت» تجارب زراعة المحاصيل الأخرى مثل المانجو والنبق والجوافة، مشددا على ضرورة تعزيز الرعاية ومتابعة نمو الأشجار البستانية في المحطة، كما تم التأكيد على ضرورة متابعة نظم الري لمصادر المياه الجوفية المتاحة، لضمان استخدامها بكفاءة، وحرصًا على دعم الأنشطة الزراعية الحديثة.
وتفقد الزراعات المحمية والصوب الزراعية بالمحطة. حيث أشار إلى أهميتها في تعزيز الإنتاج الزراعي بالمنطقة، خصوصًا في ظل التحديات البيئية والصحراوية، لافتًا إلى أن هذه الزراعات توفر بيئة مثالية لتنمية المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، مما يسهم في تطوير الزراعة الصحراوية.
وفي إطار الأنشطة البحثية، شدد نائب رئيس المركز على أهمية متابعة التجارب المتعلقة بمحصول الكسافا ضمن برنامج تقييم محصول الكاسافا تحت ظروف الإجهاد الحراري، وكذلك محصول البانيكم ضمن مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة والذي يتم تنفيذه بالمحطة، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جاهزية الأجهزة العلمية والمعامل لتقديم التحليلات المطلوبة لتقييم عينات التربة والمياه والنبات، وأهمية استكمال الأعمال الإنشائية بالمحطة وتعميم إنشاء المجففات الشمسية التي تعد أحد أهم الأدوات التي تساعد في تجفيف النباتات الطبية والعطرية.
و وجه «عزت» بتفعيل دور المحطة في رفع الوعي الزراعي في منطقة توشكى، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية للمزارعين وتدريب طلاب الجامعات والمدارس، مؤكدًا على أهمية تواصل العاملين بالمحطة مع المزارعين وصغار المستثمرين لتقديم الدعم الفني المستمر، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
يأتي كل ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي لـ «الإيفاد» لبحث سبل التعاون المشترك
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الصحراوية الزراعة المستدامة الصوب الزراعية المحطات البحثية علاء فاروق وزير الزراعة محطة توشكى مركز بحوث الصحراء نظم الري
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة