نشرة بأوصاف مجوهرات ميار الببلاوي بعد بلاغها بسرقتها بالهرم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جمع تحرياتها للوقوف على ملابسات بلاغ الإعلامية ميار الببلاوي بسرقة مجوهرات وماس من شقتها بمنطقة الهرم واتهامها لخادمتها النيجيرية بارتكاب الجريمة.
وعممت مباحث الجيزة نشرة بمواصفات المجوهرات المسروقة من الإعلامية ميار الببلاوي على كافة محلات الصاغة والمجوهرات تحسبا لمحاولة السارق بيعها.
وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ الإعلامية ميار الببلاوي باكتشافها اختفاء بعض من متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها واتهمت في بلاغها خادمتها النيجيرية.
تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة من خلال جمع التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتهم.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهرم مجوهرات ميار الببلاوي الأجهزة الأمنية المزيد میار الببلاوی
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»