الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أميركي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وجاء ترتيب دولة الإمارات ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد المجالات، حيث حصدت المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أصبحت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شريكاً عالمياً موثوقاً لنشر التنمية والاستقرار، وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.
وقال سموه «وفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية، والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية. بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله».
وقد جاء الإعلان عن التصنيف الجديد خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي عُقد بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والشخصيات العالمية البارزة، ويعد مؤشر القوة الناعمة، الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى تأثير الدول استناداً إلى عدة عوامل تشمل الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والاستقرار الاجتماعي، يشمل 193 دولة وبتقييم من 173 ألف شخصية مشاركة تشمل قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية.
مؤشر قيمة الهوية الإعلامية
تقدمت دولة الإمارات في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2025، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار أميركي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار. وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز 14 في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية المرئية والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
بيئة أعمال جاذبة
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، مما يعكس بيئتها الاقتصادية المتطورة، والتشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وتواصل الدولة تطوير منظومتها الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في جعل الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو. وخلال العام 2024، قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في فرص النمو المستقبلي، ما يؤكد نجاح استراتيجياتها في استشراف المستقبل والاستثمار في القطاعات الواعدة. وتعتمد الدولة على نهج مستدام يعزز الابتكار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويحفز تنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة. كما يعكس هذا التصنيف رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز اقتصادها التنافسي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمكن الشركات من تحقيق توسع مستدام.
نمو اقتصادي متواصل
حافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، مما يعكس متانة اقتصادها الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة. كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام. وخلال العام 2024، حققت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.
تأثير عالمي
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، مما يعكس قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.
ويعود هذا التأثير إلى استراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية. كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.
علاقات دولية متميزةوعززت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالمياً في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتبنى الدولة سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما لعبت الإمارات دوراً بارزاً في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، مما جعلها شريكاً رئيسياً في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.
دبلوماسية نشطة
حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك، وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية. كما ساهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
ريادة في قطاع التكنولوجيا
في مجال التكنولوجيا والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، ما يؤكد نجاحها في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي، واستثمرت الدولة في البنية التحتية الذكية، ودعمت الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ووسعت شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية. كما عززت استثماراتها في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، مما جعلها مركزاً عالمياً للابتكار وجذب المواهب التكنولوجية، وساهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.
مشاريع طموحة في مجال استكشاف الفضاء
في مجال استكشاف الفضاء، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال الاستراتيجي.
ومن خلال مشاريعها الطموحة مثل «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، وبرامجها المستقبلية للبعثات القمرية، واستثماراتها في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الفضاء، كما أن جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء، وتعاونها مع وكالات الفضاء العالمية، يعززان موقعها كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
محط اهتمام عالمي
كما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في متابعة الجمهور العالمي لشؤونها، وهو ما يعكس مدى اهتمام العالم بإنجازاتها ومسيرتها التنموية. واستطاعت الدولة تعزيز حضورها الإعلامي العالمي من خلال استراتيجيات تواصل فعالة، وإبراز نجاحاتها في مختلف القطاعات، مما جعلها نموذجاً ملهماً للعديد من الدول، كما أسهمت استضافة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيم مؤتمرات دولية رائدة، في جذب انتباه الجمهور العالمي وترسيخ صورة الإمارات كدولة طموحة تتبنى الابتكار والتطور المستدام في جميع المجالات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القوة الناعمة الابتكار الدبلوماسية الإماراتية فی المرتبة العاشرة عالمیا الهویة الإعلامیة الوطنیة جاءت دولة الإمارات فی الإمارات فی المرتبة مؤشر القوة الناعمة استکشاف الفضاء من تریلیون فی المرکز فی تعزیز مما یعکس من خلال فی مؤشر ما یعکس فی قوة
إقرأ أيضاً:
انعكاس العراق الانتخابي 2025: ولادة دولة أم موت بريطاني
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:08 صبقلم: رائد فهمي التحضيرات الانتخابية للدورة التشريعية السادسة في نوفمبر القادم بدأت مُبكِّرة على عكس الدورات التشريعية السابقة. الطبقة السياسية التي فشلت في إدارة الدولة العراقية منذ 2003 وإلى حد الآن، تحاول في هذا الموعد المبكر نسبياً رفع حرارة الطقس الانتخابي للبلاد بالطائفية والمال السياسي. أمّا خارجياً فقد تعودت خلال العشرين عاماً الماضية على اقتراض أمن واستقرار البلاد، من صندوق تحوطات الاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا الصندوق لن يكون فيه المزيد لأن العالم يعيشُ اليوم لحظة فارقة. هناك تحولات جيوسياسية كبيرة جداً، غيَّرت تموضع القوى الدولية والإقليمية بعد السابع من أكتوبر 2023. نحنُ في العراق لدينا تفاؤل إيجابي بأننا نقِفُ على مسافة آمنة، تُبعدنا عن التداعيات العالمية بشكلٍ مباشر أو على الأقل سنتأثر بطريقةٍ غير مباشرة؛ أي على صعيد علاقاتنا بدول الجوار التي هي أيضاً جزء من هذه التحوَّلات. الفرق بأن العراق مُرشَّح أكثر من جِواره القريب لأن يصبح “ضحية طريق” هذه التحوَّلات باستعارتنا لوصف الباحث كينيث بولاك. التاريخ السياسي للعالم يزخرُ بأمثلةٍ لا تُحصى عن حركةٍ دؤوب للدول من قلب النظام العالمي إلى هوامشه و العكسُ صحيح. الشرق الأوسط الذي يعتبرُ أحد أهم المناطق العالمية للقوى العظمى والسوبر الأميركية، مشغول في المنطقة بـ”إنشاء مراكز مستقلة للقوة، تمتلك كل المقومات والضروريات لمقاومة الضغط.” إيان شابيرو عالم السياسة الأميركي كان يقصد الاتحاد السوفييتي السابق. نحن اخترنا أن نقتبس منه لا كي نقترح الصين بديلاً كما هو شائع اليوم في الأدبيات الإعلامية، ولا للإيحاء بأن المسألة تنحصر في تبديل البَشَرَة الأيديولوجية للصراع العالمي من قوقازية إلى صفراء، إنّما هي تتعلَّق بإيجاد قوى وازنة في الشرق الأوسط تستطيع مقاومة الضغوط العالمية دون الانحياز البارد – نسبة إلى الحرب الباردة – إلى طرفٍ ما، وتُحافظ على انسيابية الاقتصاد والطاقة وسلاسل التوريد العالمية. الديمقراطية الحقيقية في العراق، هي البطاقة الذهبية الوحيدة كي نستطيع حجز مقعد على طاولة “المراكز المستقلة للقوَّة.” أو بتعبيرٍ أكثر دقَّة “طريق التنمية الوحيد لعائدات الدولة خارجياً و داخلياً.” أمّا إذا اختارت بعض الأحزاب النافذة التي تُعاني من عبادة المال العام و الزعيم، أن تطعن الدستور بالدستور الذي لا يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات لتكون نتائجها شرعيَّة فإننا ندعوهم لاستخدام المرآة الدولية لرؤية انعكاس فوزهم الدستوري! نسبة مشاركة القاعدة الاجتماعية – الانتخابية التي تُنتج سُلطة تدير البلاد ستؤخذ بنظر الاعتبار. هذه النسبة ستنعكس في موقف المنظمات الدولية وحتى في علاقاتنا مع بقية الدول. قد لا يترجم هذا الانعكاس الدولي إلى إجراءات عملية، لكن سينظر إلى الدولة وإلى ممثليها بنوع من عدم الثقة أو الحذر. عملياً سينعكس بمدى استعداد الدول لإقامة علاقات بينية معنا، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. البعد الآخر يتعلق بالثقة الدولية في ما إن كان العراق يستحقُ حضوراً وازناً في المنظمات العالمية. شئنا أم أبينا فإن رصيد ثقة العالم بأيَّ دولة مرتبط بنزاهة وعدالة إجراءاتها الانتخابية. رسوب البلاد دولياً مُرجَّح جداً بحسب مشهد التحضيرات الانتخابية للدورة التشريعية القادمة؛ إذ أن بعض القوى السياسية تحاولُ تفصيل بدلة المشاركة الانتخابية بشراء الذمم، استخدام النفوذ، والتهديد أو التلميح باستخدام العنف. أيضاً، آليات الحكم الناتجة من هكذا انتخابات ستتأثر بدورها بشكلٍ كبير. مبادئ الكفاءة والنزاهة والتعبير عن المصلحة العليا للبلاد ستُحشر في جيوب المصالح الخاصة والفئوية، وبالتالي إضعاف آليات المراقبة والمتابعة على كل الأصعدة ومن ضمنها البرلمانية التي ستكون أضعفها. كان يجدرُ باللاعبين السياسيين داخل البلاد أن يستخدموا الانتخابات السابقة المُبكِّرة في 2021 كمرآة. على الأقل لعدم نسيان العزوف الجماهيري عن المشاركة الانتخابية التي وصلت إلى ستين في المئة فقط، بحسب طريقة حسابية فريدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت على من يمتلكون البطاقات “البايومترية” لا على أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت. الأخطر من ذلك، أنَّ التحضيرات الانتخابية تشي بأننا بصدد إعادة إنتاج ذات الطبقة والمنظومة السياسيتين اللتين كانتا سبب الفشل الذي شهدته الدولة العراقية منذ 2003، والمُدرَّعة اليوم باستشراء الفساد الذي أصبح مؤسسة عملاقة في السنوات الأخيرة. الأسوأ أنها جعلت البلاد رهينة تدخلات خارجية فظة، ما زالت تنتهك بشكلٍ كبير استقلالية البلاد وقراراتها السيادية. هذا يُضعف هيبة ومكانة الدولة العراقية وقُدرتِها على حماية مصالح البلاد العليا. نحنُ نريد حكومة تمتلكُ أهم العناصر الرئيسية للقوَّة؛ التمثيل الحقيقي للسُلطة السياسية والسُلطة التشريعية، الناتجة من تمثيلٍ شعبي واسع يرتكز على آلية انتخابية عادلة. كما أن نزاهة وصولها الانتخابية ستُمكِّنها من أمورٍ عدَّة، أهمها تبني خيارات اقتصادية حقيقية لا تكون تحت رحمة سعر برميل النفط لتأمين احتياجات البلاد، وسياسة خارجية متوازنة لا تتزحلق على جليد الأجندات الذائب في صيف التحديات الدولية. وصول سُلطة مُمثِّلة بشكلٍ حقيقي للأوساط الشعبية، يحتاج إلى أحزابٍ لديها برامج سياسية تستأهِلُ نقاشاتٍ موسَّعة، تتقبل اقتراحات متنوِّعة، وتمتلك رؤى مختلفة بنَّاءة. المفترض بالعملية الانتخابية أن تضمن منافسة عادلة بين برامج الأحزاب السياسية، بجعلها في متناول الناخب لكي يتخذ قراراته وخياراته، وبالتالي إشعال حماسة الناخب لتلوين أصابعه بالحبر البنفسجي. أمّا من يريدون الاعتماد على المال السياسي في شراء صوت الناخب، كما كان يحصل في أكشن الوفرة المالية للسنوات الماضية التي خففت وطأة الأزمات، نقول لهم إننا اليوم أمام تحديات مالية وإقليمية ودولية، لا يمكن الهروب منها بتكتيك “اضرب بالمال السياسي واهرب بموارد الدولة.” سياسة اضرب واهرب ستكون بالغة الصعوبة إن لم تكُن مستحيلة. الظروف المطلوبة لعدم عزوف الناخب العراقي عن المشاركة في انتخابات نوفمبر القادمة، هي إيمانه بوجود فُرصة حقيقية لفوز النُخب الحزبية المدنية والمُستقلَّة المُتسلِّحة ببرامج سياسية واضحة، وعدم تسخين التحضيرات الانتخابية بالطائفية وعبادة الزعماء، والتخلي عن “قصص رعب الإرهاب” و”جيمس بوند البعث” كدستور لرفع الحظوظ الانتخابية على أسنّتِها. عدم توفَّر شروط النزاهة الانتخابية سيكون معناه استنساخ الدولة العراقية للمصير البريطاني بعد ثورة زغلول وعرابي عام 1919 بحسب كريستيان أولريخسن “إنَّ الكثير من العناصر التآزرية الحضرية بدأت تقنن دعمها للسُلطات البريطانية، لتقليل خسائرها.” أو تبقى الطبقة السياسية التي تُريد طعن الدستور بالدستور في رحلة بحثٍ مستمرة لإيجاد جواب السؤال الذي طرحته نورينا هيرتس “كيف يمكن أن تكون الانتخابات حرّة ونزيهة عندما لا يستطيع أن يشارك فيها إلّا من امتلأت خزائنهُ بالأموال؟” والتي سنُذكِّرُها في الطبعة الجديدة لكتابها بأن تضيف إلى هذا السؤال واو العطف ومفردة السلاح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة