الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أميركي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وجاء ترتيب دولة الإمارات ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد المجالات، حيث حصدت المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أصبحت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شريكاً عالمياً موثوقاً لنشر التنمية والاستقرار، وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.
وقال سموه «وفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية، والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية. بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله».
وقد جاء الإعلان عن التصنيف الجديد خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي عُقد بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والشخصيات العالمية البارزة، ويعد مؤشر القوة الناعمة، الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى تأثير الدول استناداً إلى عدة عوامل تشمل الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والاستقرار الاجتماعي، يشمل 193 دولة وبتقييم من 173 ألف شخصية مشاركة تشمل قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية.
مؤشر قيمة الهوية الإعلامية
تقدمت دولة الإمارات في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2025، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار أميركي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار. وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز 14 في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية المرئية والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
بيئة أعمال جاذبة
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، مما يعكس بيئتها الاقتصادية المتطورة، والتشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وتواصل الدولة تطوير منظومتها الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في جعل الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو. وخلال العام 2024، قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في فرص النمو المستقبلي، ما يؤكد نجاح استراتيجياتها في استشراف المستقبل والاستثمار في القطاعات الواعدة. وتعتمد الدولة على نهج مستدام يعزز الابتكار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويحفز تنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة. كما يعكس هذا التصنيف رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز اقتصادها التنافسي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمكن الشركات من تحقيق توسع مستدام.
نمو اقتصادي متواصل
حافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، مما يعكس متانة اقتصادها الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة. كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام. وخلال العام 2024، حققت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.
تأثير عالمي
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، مما يعكس قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.
ويعود هذا التأثير إلى استراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية. كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.
علاقات دولية متميزةوعززت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالمياً في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتبنى الدولة سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما لعبت الإمارات دوراً بارزاً في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، مما جعلها شريكاً رئيسياً في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.
دبلوماسية نشطة
حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك، وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية. كما ساهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
ريادة في قطاع التكنولوجيا
في مجال التكنولوجيا والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، ما يؤكد نجاحها في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي، واستثمرت الدولة في البنية التحتية الذكية، ودعمت الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ووسعت شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية. كما عززت استثماراتها في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، مما جعلها مركزاً عالمياً للابتكار وجذب المواهب التكنولوجية، وساهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.
مشاريع طموحة في مجال استكشاف الفضاء
في مجال استكشاف الفضاء، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال الاستراتيجي.
ومن خلال مشاريعها الطموحة مثل «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، وبرامجها المستقبلية للبعثات القمرية، واستثماراتها في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الفضاء، كما أن جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء، وتعاونها مع وكالات الفضاء العالمية، يعززان موقعها كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
محط اهتمام عالمي
كما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في متابعة الجمهور العالمي لشؤونها، وهو ما يعكس مدى اهتمام العالم بإنجازاتها ومسيرتها التنموية. واستطاعت الدولة تعزيز حضورها الإعلامي العالمي من خلال استراتيجيات تواصل فعالة، وإبراز نجاحاتها في مختلف القطاعات، مما جعلها نموذجاً ملهماً للعديد من الدول، كما أسهمت استضافة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيم مؤتمرات دولية رائدة، في جذب انتباه الجمهور العالمي وترسيخ صورة الإمارات كدولة طموحة تتبنى الابتكار والتطور المستدام في جميع المجالات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القوة الناعمة الابتكار الدبلوماسية الإماراتية فی المرتبة العاشرة عالمیا الهویة الإعلامیة الوطنیة جاءت دولة الإمارات فی الإمارات فی المرتبة مؤشر القوة الناعمة استکشاف الفضاء من تریلیون فی المرکز فی تعزیز مما یعکس من خلال فی مؤشر ما یعکس فی قوة
إقرأ أيضاً:
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
تكشف العديد من استطلاعات الرأي حول العالم تراجعاً في صورة الولايات المتحدة الأمريكية منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، واستمرت أزمة القوة الناعمة الأمريكية خلال ولاية ترامب الثانية. وبالتزامن مع ذلك، باتت الصين تتطلع إلى أداء دور أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، مدركة بشكل أكبر أن صورتها الذهنية تصنع فارقاً، وعلى نحو جعل عالِم العلاقات الدولية الراحل، جوزيف ناي، يحذر، في مستهل عام 2025، من أن “الصين على أهبة الاستعداد لملء الفراغ الذي خلفته سياسات الرئيس ترامب”. وفي هذا الإطار، تُثار تساؤلات من قبيل: هل تملك الصين مقومات حقيقية للقوة الناعمة؟ وهل تستطيع الاستفادة من التراجع النسبي الأمريكي في هذا المجال؟
ترامب وتراجع القوة الناعمة:
قدّم جوزيف ناي، في عام 1990، مفهوم القوة الناعمة للدوائر الأكاديمية والسياسية الغربية، معرفاً إياها بأنها “قدرة الدولة على جعل الآخرين يريدون ما تريده”؛ ومن ثم فهي القدرة على تشكيل تفضيلات الآخرين، وتنبني بصورة رئيسية على جاذبية الأفكار والممارسات، بخلاف القوة الصلبة أو الخشنة التي تتضمن “إصدار الأوامر” وتستند بالأساس إلى الإكراه العسكري والحوافز الاقتصادية. واعتبر ناي أن الثقافة والقيم السياسية الليبرالية والسياسة الخارجية هي المرتكزات الرئيسية للقوة الناعمة الأمريكية، وقدم المفهوم باعتباره أساساً لرسم سياسة أمريكية أكثر فعالية. وفي العقود اللاحقة، ذاع مصطلح القوة الناعمة وارتبط بجهود الدبلوماسية العامة وبناء السمعة الدولية.
وقد حاولت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحقيق القيادة العالمية بالاستثمار في أرصدة القوة الناعمة، مع الاعتماد على الجاذبية والإقناع. ويمكن عزو القوة الناعمة الأمريكية خلال تلك الحقبة، بدرجة رئيسية، إلى تجسيد الولايات المتحدة للقيم الليبرالية، وحيوية مؤسساتها الديمقراطية، فضلاً عن النموذج الأمريكي الناجح المتمثل في مجتمع منفتح يستوعب مختلف الإثنيات.
وتبنى الرئيس ترامب، سواء في ولايته الأولى أم الثانية، سياسات أدت إلى تراجع القوة الناعمة الأمريكية، ومنها الآتي:
1- التشكيك في القيم الديمقراطية: تبنى الرئيس ترامب خطاباً سياسياً يشوه المؤسسات الإعلامية، ويقوض الثقة في الانتخابات الأمريكية مثلما حدث في عام 2020؛ مما نال بالسلب من صورة الولايات المتحدة كبلد يجسد تقاليد راسخة للانتقال السلمي للسلطة. وبعد تنصيبه رئيساً للمرة الثانية في يناير 2025، استمر ترامب في انتهاج السياسات ذاتها التي تنعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة وقيمها الليبرالية؛ وهو ما ظهر مثلاً في التضييق على الحريات الأكاديمية والدخول في صدام مع بعض الجامعات الأمريكية.
2- تراجع واشنطن عن التزاماتها الدولية: بدت الولايات المتحدة كحليف دولي غير موثوق به، عبر تشكيك ترامب في جدوى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والهجوم على حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ومطالبتهما بدفع مقابل أكبر للحماية الأمريكية، فضلاً عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خلال ذروة انتشار وباء كورونا.
وفي ولايته الرئاسية الثانية، أعلن ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بالرغم من تهديدات التغير المناخي، وكذلك الانسحاب من منظمة اليونسكو، فضلاً عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). كما أطلق ترامب تصريحات غير ودية تجاه حلفاء تقليديين مثل الدنمارك وكندا، وأيقظ المخاوف في أمريكا اللاتينية عبر تهديد بنما ثم فنزويلا. كذلك أدى إفراط ترامب في سياسات الحمائية التجارية إلى جعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها شريك اقتصادي غير موثوق به.
وللتدليل على الضرر الذي ألحقته سياسات الرئيس ترامب بالقوة الناعمة الأمريكية، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (YouGov) في فبراير 2025 أن شعبية الولايات المتحدة قد انخفضت في سبع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وإسبانيا وإيطاليا بنحو 8% منذ نوفمبر 2024 لتصل إلى 34%. وفي استطلاع رأي آخر أجرته (Le Grand Continent) في مارس 2025، كان ترامب ثاني قائد يحظى بأقل قدر من الثقة بين 13 قائداً سياسياً، بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما رأى 70% من المبحوثين أنه يجب على أوروبا الاعتماد على قوتها الذاتية لضمان أمنها، مع تراجع نسبة من يثقون بمصداقية الولايات المتحدة كشريك قادر على الدفاع عن أوروبا إلى 10% فقط.
ركائز القوة الناعمة الصينية:
ظهر مصطلح القوة الناعمة لأول مرة في الصين في الخطاب السياسي الرسمي عام 2007، حين تحدث الرئيس السابق، هو جنتاو، في المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي، عن أهمية تعزيز القوة الثقافية الناعمة للصين. ويعمد الرئيس الحالي، شي جين بينغ، إلى التشديد على أهمية القوة الناعمة من خلال استدعاء المفهوم في العديد من اللقاءات والخطابات الرسمية، والتي تفصح عن إدراك متزايد لأهميته في تطور الصين كقوة عظمى، وضرورة تحسين القوة الصلبة في بُعديها العسكري والاقتصادي بالتوازي مع الارتقاء بالقوة الناعمة التي تقوم على القيم والأفكار والثقافة.
ويكشف تقصي السجالات الفكرية للأكاديميين الصينيين أن القوة الناعمة للصين ترتكز على عدد من المصادر والمقومات، من أهمها الإرث الحضاري الصيني، وثقافتها وما تحفل به من قيم مثل: احترام المجتمع، والتكامل ونبذ الشقاق، والتناغم الداخلي، واستيعاب الاختلافات. ويضاف إلى ذلك، خصوصية النموذج التنموي الصيني وجاذبيته للدول الفقيرة، بما يمنحه من أولوية للتنمية الاقتصادية والابتكار.
كما تسعى الصين إلى تعزيز قوتها الناعمة من خلال أدوات متعددة، منها ما يلي:
1- تبني سياسة خارجية نشطة: تشدد المقاربة الصينية على ضرورة أن تبدو سياستها الخارجية مشروعة وذات طابع أخلاقي، مع إبداء استعدادها لتسوية بعض النزاعات الحدودية مع جيرانها. إضافة إلى ذلك، هناك تنامٍ في عدد المؤسسات الدولية والإقليمية التي تشغل الصين عضويتها، كما أصبحت بكين منذ نهاية التسعينيات مشاركاً نشطاً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي تُعد الصين أكبر دولة مساهمة بقوات حفظ السلام من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يعزز صورتها كفاعل دولي مسؤول.
2- التركيز على المكاسب الاقتصادية المشتركة: يكون ذلك من خلال عقد الصفقات التجارية، ومشاريع البنية التحتية مع الدول الأخرى. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع العديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر شبكة واسعة من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات. وتتسم برامج المساعدات الاقتصادية للصين بأنها تُمنح دون مشروطية اقتصادية أو سياسية.
3- نشر الثقافة الصينية: تشهد الصين في السنوات الأخيرة توسعاً ملموساً في جهود نشر ثقافتها عبر معاهد كونفوشيوس التي يبلغ عددها أكثر من 500 معهد حول العالم. كما أدرجت أكثر من 80 دولة اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، ويبلغ إجمالي عدد الأجانب الذين يتعلمون اللغة الصينية ويستخدمونها نحو 200 مليون شخص. ولا تزال جامعات الصين تُمثل وجهة تعليمية رئيسية للطلاب الأجانب، ولا سيّما من دول آسيا وإفريقيا، وإن كانت مكانتها كوجهة تعليمية لا تزال أقل من الجامعات الغربية.
مكاسب نسبية لبكين:
يثور التساؤل حول مدى قدرة الصين على الاستفادة من التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية. وبالرغم من أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ فإن قدرتها على ابتكار منتجات ثقافية مؤثرة خارجياً لم تكن حتى وقت قريب متناسبة مع صعودها الدولي. لكن تغيرات كبيرة تحدث؛ إذ تشهد الصين ثورة في الإنتاج الترفيهي، ومن أمثلتها دمية “لابوبو” (Labubu) التي رفعت القيمة السوقية لشركة “بوب مارت” بنسبة 400%، وسلسلة مطاعم “ميكسوي” (Mixue) التي انتشرت في جنوب شرق آسيا.
وقد أظهر استطلاع رأي لمركز “بيو” الأمريكي للأبحاث في 25 دولة، نُشرت نتائجه في يوليو 2025؛ أن الغالبية ما تزال تنظر بإعجاب أكبر إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالصين؛ ولكن الفجوة بين البلدين آخذة في الانحسار. وتراجعت التقييمات الإيجابية للولايات المتحدة. ففي كندا مثلاً، انخفضت نسبة الاستحسان للولايات المتحدة بمقدار 20%، بينما حققت الصين مكاسب هامشية.
وبالرغم من تحسن صورة الصين نسبياً في عام 2025 مقارنةً بفترة ما بعد “كوفيد-19″؛ فإن 54% من المبحوثين في الدول الـ25 يحملون صورة سلبية عنها، و66% لا يملكون ثقة كبيرة في قدرة الرئيس شي على معالجة الأزمات الدولية. ومع ذلك، فإن الذين يبدون ثقة أقل في ترامب فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية أكثر ميلاً إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع الصين. وفي دول مثل الأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، تميل قطاعات واسعة إلى رؤية الولايات المتحدة كمصدر تهديد للمصالح القومية، بينما تُعد الصين حليفاً رئيسياً في دول مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وتُقدم الصين نفسها كشريك لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو خطاب يجد صدىً إيجابياً في عدة دول نامية؛ لكن سمعتها تبقى سلبية في أوروبا وبعض الدول الآسيوية بسبب المخاوف الأمنية.
تحديات أمام الصين:
على الرغم من التحسن النسبي في صورة الصين في العديد من دول العالم؛ فإنها تواجه عدة تحديات قد تحدّ من تعزيز قوتها الناعمة، أهمها ما يلي:
1- الضعف النسبي لوسائل الإعلام الصينية مقارنةً بالنفوذ الواسع للإعلام الغربي؛ إذ لا تزال وكالة “شينخوا” عاجزة عن تحقيق تأثير يماثل تأثير المنافذ الإعلامية الأمريكية الكبرى.
2- طبيعة النظام السياسي الصيني الذي يفرض رقابة على المحتوى الثقافي؛ مما يُصعّب عملية الابتكار. وعلى الرغم من تشجيع الحزب الشيوعي الحاكم للابتكار؛ تظل هناك قيود تفرضها الحكومة، وتؤثر في عملية الإنتاج.
3- عجز بكين عن تقديم بديل جدي لقيادة النظام العالمي أو التعامل الفعّال مع الأزمات الدولية؛ ما يجعل كثيراً من استطلاعات الرأي تشكك في قدرتها على خلافة واشنطن.
ختاماً، يمكن القول إنه مع التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية، تبدو الصين شريكاً أكثر موثوقية في نظر كثيرين، إلا أن ذلك لا يجعلها القائد العالمي غير المنازع في مجال القوة الناعمة. كما أن بكين قلّصت مساعداتها التنموية للدول النامية بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية، وتفاقم الديون في دول “الحزام والطريق”. وتدل الخبرة التاريخية على أن القوة الناعمة للولايات المتحدة شهدت فترات من الازدهار ثم الانحسار، كما حدث بعد حرب فيتنام. ومع أن استعادة أسس القوة الناعمة بعد انتهاء ولاية ترامب الثانية قد تكون عملاً مكلفاً؛ فإن الديمقراطية الأمريكية ذات التقاليد الراسخة ستظل قادرة على التعافي، بما يجعل استعادة تلك القوة أمراً ممكناً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟