فرنسا تؤجل الإفراج عن لبناني متواطئ في اغتيال دبلوماسيَين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حتى 19 يونيو (حزيران)، النظر في طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبدالله جان لوي شالانسيه، بأن المحكمة أرجأت النظر حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاماً. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال شالانسيه إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي في تصريحات للصحافيين "لم أشاهد قراراً مثل هذا من قبل"، متحدثاً عن "تعذيب معنوي".
وأضاف "إنهم يعترفون بذلك، ولكنهم يريدون الاستسلام للولايات المتحدة مرة أخرى"، وتابع "لكنه قال دائماً، وأنا معه، إنه لن يعوض أبداً الولايات المتحدة التي ترسل القنابل لإلقائها على الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين".
وأثناء محاكمته في 23 فبراير (شباط) 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن، خوفاً من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران. فرنسا: غزة "أرض فلسطينية".. ولا بديل عن التسوية السلمية - موقع 24دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.
لكن اليوم، أصبح منسياً إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة، وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين، أو شخصيات مثل آني إرنو، الحائزة جائزة نوبل للآداب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا باريس
إقرأ أيضاً:
جيرالد درمانان وزير فرنسي شن حربا على المساجد والأئمة
جيرالد درمانان سياسي فرنسي ولد عام 1982 شمالي فرنسا. ينحدر من أصول جزائرية ومالطية. تقلد مناصب وزارية عدة. فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة في ما بين 2017 و2020، وتسلم وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2020، وعين وزيرا للداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل.
المولد والنشأةولد جيرالد موسى واكيد درمانان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1982 بمدينة فالنسيان شمالي فرنسا. كان والده جيرار درمانان يدير مقهى في المدينة ذاتها.
أما والدته آني واكيد فكانت عاملة نظافة في إحدى البنايات الراقية بشارع إيلاو في الدائرة الـ16 بالعاصمة باريس في أوائل التسعينيات من القرن الـ20، ثم عملت في مبنى بنك فرنسا لتغطي نفقات دراسة ابنها، إذ كانت الداعمة الأولى له.
تلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد انتقال عائلته إلى باريس واصل تعليمه الثانوي بالمدرسة الكاثوليكية الخاصة "ليسي دي فران بورجوا"، ثم انتقل إلى المدرسة التحضيرية التابعة للمعهد الكاثوليكي هناك.
وتعود أصول أجداده من جهة الأب إلى مالطا وكان يعمل بالمناجم، أما من جهة الأم فتعود إلى منطقة الأوراس بالجزائر، فأمه هي ابنة "الحْركي" موسى واكيد، الذي انضم إلى الجيش الفرنسي وهو في الـ14 من عمره.
وكلمة "حْركي" تعني الخائن، وقد أطلقها الجزائريون على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي، وعلى من انضموا إلى الجيش الفرنسي لمواجهة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.
إعلانتزوج جيرالد في يونيو/حزيران 2010 من مورغان غوميز، وهي موظفة برلمانية، لكنهما انفصلا عام 2017، ثم تزوج للمرة الثانية من روز ماري دو فيلير، وهي مديرة استشارية لشركة "هافاس" للاتصالات الفرنسية، وأنجبا طفلين هما ماكس إيميليان وأليك.
الدراسة والتكوين العلميبعد اجتيازه المرحلة الثانوية أكمل السياسي الفرنسي تعليمه الجامعي والتحق بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل وتخرج في كلية العلوم السياسية.
أظهر أثناء دراسته شغفا وتميزا في العلوم السياسة، وبدأ يتكلم بطلاقة ووعي كبيرين، وكان من الطلاب القلائل الذين يرتدون البذلة الرسمية.
الوظائف والمسؤوليات
استهل مشواره المهني وعمل رئيسا لمكتب السياسي الفرنسي ولاعب الجودو المتقاعد ديفيد دوييه، في قسم أمانة الدولة لشؤون الرعايا الفرنسيين في الخارج، ثم مديرا للديوان لدى وزارة الرياضة.
كما تقلد درمانان مناصب انتخابية ووزارية عدة، فقد عين مدة عامين مستشارا إقليميا لمنطقة "نور با دو كاليه" عام 2010، ثم نائبا لرئيس المنطقة في 2017، وعين كذلك مستشارا إقليميا لمنطقة "لي أو دو فرانس" من 2017 حتى 2020.
أصبح عضوا في البرلمان عن منطقة الشمال الفرنسي بين عامي 2012 و2016، وترأس بعد ذلك بلدية توركوان في منطقة الشمال عام 2014 وشغل هذا المنصب 3 سنوات، ثم أعيد انتخابه للمنصب ذاته في 2020.
مناصب حكوميةتقلد مناصب وزارية عدة، فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة بين 2017 و2020، ولم يكن يتجاوز عمره 34 عاما، وعين وزيرا للداخلية في يوليو/تموز 2020.
وكان عضوا في مجلس المقاطعة الشمالية عام 2021. وتولى منصب وزير الداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل.
مواقفه من المسلمينعرف درمانان في الأوساط السياسية الفرنسية والدولية بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، إذ يرى أن ما يسميه "الإسلام السياسي" هو "تهديد للجمهورية الفرنسية وعدو قاتل".
إعلانوبعد حادثة قتل المعلم صامويل باتي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر درمانان بإغلاق مسجد بانتين في باريس، وأقال إمامين من مساجد في جنيف فيلييه وسان شاموند بسبب ما قال إنها خطب "تحريضية".
كما أوقف نظام جلب الأئمة من دول مثل تركيا والجزائر والمغرب، مما أثر على نحو 300 إمام كانوا يعملون في فرنسا بشكل رسمي.
إضافة إلى ذلك أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 إغلاق 6 مساجد وحل جمعيتي "دار النشر الإسلامية نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، وزعم أنهما تروجان لما يسمى بـ"الإسلام المتطرف".
وفي أبريل/نيسان 2023 أمر بالتحقيق في حملات التحريض التي يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين في فرنسا، خاصة على منصة "تلغرام"، وأصدر تعليمات بإغلاق جميع مجموعات التيار اليميني على المنصة، وتقديم المتهمين للقضاء.