فرنسا تؤجل الإفراج عن لبناني متواطئ في اغتيال دبلوماسيَين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حتى 19 يونيو (حزيران)، النظر في طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبدالله جان لوي شالانسيه، بأن المحكمة أرجأت النظر حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاماً. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال شالانسيه إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي في تصريحات للصحافيين "لم أشاهد قراراً مثل هذا من قبل"، متحدثاً عن "تعذيب معنوي".
وأضاف "إنهم يعترفون بذلك، ولكنهم يريدون الاستسلام للولايات المتحدة مرة أخرى"، وتابع "لكنه قال دائماً، وأنا معه، إنه لن يعوض أبداً الولايات المتحدة التي ترسل القنابل لإلقائها على الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين".
وأثناء محاكمته في 23 فبراير (شباط) 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن، خوفاً من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران. فرنسا: غزة "أرض فلسطينية".. ولا بديل عن التسوية السلمية - موقع 24دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.
لكن اليوم، أصبح منسياً إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة، وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين، أو شخصيات مثل آني إرنو، الحائزة جائزة نوبل للآداب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا باريس
إقرأ أيضاً:
بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران
البلاد (بيروت)
في خطوة دبلوماسية بارزة، اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكداً أن قرار عدم التوجه إلى إيران في الوقت الحالي، لا يعني رفض الحوار بين البلدين، بل يعود إلى غياب الأجواء المواتية.
وأوضح رجي في رسالته لعراقجي بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه يقترح عقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن الاستعداد الكامل لإرساء”عهد جديد من العلاقات البناءة” بين لبنان وإيران، شريطة أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل، واحترام سيادة واستقلال لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي ذريعة.
وشدد الوزير اللبناني على قناعة ثابتة بأن بناء دولة قوية يتطلب حصر حق حمل السلاح بالجيش الوطني وحده، وأن تكون الدولة صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم، مؤكداً أن عراقجي سيظل مرحباً به لزيارة لبنان في أي وقت.
يأتي هذا الرد بعد أن كشف عراقجي في نوفمبر الماضي عن دعوته رجي؛ لإجراء مفاوضات مباشرة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ومستعد لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.
من جهته، كان رجي قد انتقد تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، التي أشار فيها إلى أن وجود حزب الله في لبنان أصبح “أهم من الخبز والماء”. وقال رجي عبر حسابه على منصة”إكس”: إن سيادة لبنان واستقلال قراره الداخلي يجب أن يكون أولوية، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية التي لطالما أضرت بالبلد.
يأتي ذلك في ظل استمرار توترات عسكرية في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية وفرنسية بين حزب الله وإسرائيل. وينص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني لمسافة نحو 30 كيلومتراً، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية اللبنانية. إلا أن إسرائيل واصلت شن غارات على مواقع جنوب وشرق البلاد، مستهدفة حزب الله، بالإضافة إلى تحليق طائرات مسيرة في عدة مناطق من ضمنها بيروت. كما أبقت القوات الإسرائيلية على مواقع إستراتيجية في أكثر من خمس تلال جنوب لبنان، رغم نص الاتفاق على انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب.
وفي أغسطس 2025، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، مكلفة الجيش بفرضه، بالإضافة إلى ضمان انتشاره الكامل في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وفرض الأمن الداخلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟