البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر معدلات النمو البنوك المركزية النشاط الاقتصادي معدلات التضخم لجنة السياسات النقدية المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
أظهرت بيانات أن إجمالي ودائع الدول العربية - شاملة دول الخليج - في البنك المركزي المصري سجلت نحو 20.4 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر من عام 2024.
وأكد البنك المركزي أن ودائع الدول العربية - شاملة دول الخليج - لديه، توزعت بنهاية سبتمبر الماضي بين 9.3 مليار دولار في صورة ودائع طويلة الأجل، ونحو 11.1 مليار دولار هي ودائع قصيرة الأجل.
وأوضح البنك أن الودائع ذات الأجل الطويل المملوكة للدول العربية في المركزي المصري تراوحت بين 5.3 مليار دولار من السعودية، ونحو 4 مليارات دولار من الكويت.
ودائع الدول في البنك المركزي المصريسجلت ودائع الدول العربية - شاملة دول الخليج - بالبنك المركزي المصري حوالي 31.4 مليار دولار في مطلع عام 2024، لكنها تقلصت بواقع 11 مليار دولار، والتي كانت مملوكة لدولة الإمارات وتم تحويلها إلى عملة مصرية ضمن بروتوكول موقع لاستغلالها في تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، وذلك في إطار اتفاق استثماري بلغت قيمته 35 مليار دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أنه الودائع قصيرة الأجل المملوكة للدول العربية في البنك المركزي تتوزع بين دول (قطر والسعودية وليبيا).
اقرأ أيضاًبعائد 27%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»