البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر معدلات النمو البنوك المركزية النشاط الاقتصادي معدلات التضخم لجنة السياسات النقدية المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري