البنك المركزي يثبت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها المنتهي قبل قليل.
قالت لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد الفائدة في الجهاز المصرفي، إنها أبقت على متوسط سعر الفائدة وتحديداً عائد الإيداع عند 21% والإقتراض لليلة واحدة عند 22% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.
كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي لجنة السياسات النقدية اخبار مصر مال واعمال الجهاز المصرفي سعر الفائدة في البنوك محافظ البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.