خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة السيناريو الأقرب باجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن التوقعات بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم الخميس تشير بقوة إلى اتجاه اللجنة نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، معتبرًا أن هذا الخفض هو القرار الأكثر توازنًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
وقال عبد الوهاب إن قرارات أسعار الفائدة أصبحت المحرك الأهم لقراءة مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع دخول العام الجديد الذي يشهد تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية، ووضوح أكبر في مسار السياسة النقدية محليًا وعالميًا. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت سيعطي دفعة قوية للنشاط الإنتاجي والاستثماري، خصوصًا في القطاعات الصناعية التي تعاني من ارتفاع تكاليف التمويل.
التضخم ودوره في تحديد قرار لجنة السياسة النقديةوأوضح الخبير الاقتصادي أن معدلات التضخم في مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا واضحًا مقارنة بذروتها في العام الماضي، ورغم تسجيل بعض الارتفاعات الشهر الماضي، فإن هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل موسمية وصدمات عرض تخص بعض السلع الغذائية، ولم تكن انعكاسًا لزيادة حقيقية في الطلب المحلي أو خلل في السيولة النقدية داخل السوق.
وشدد عبد الوهاب على أن البنك المركزي يدرك هذه العوامل جيدًا، ويعلم أن رفع أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها لن يعالج جذور التضخم المرتبط بتكلفة الإنتاج أو اضطرابات الإمداد العالمية، وبالتالي فإن خفض الفائدة يعد القرار الأكثر منطقية لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع الحفاظ على نمو الاقتصاد.
قرارات سابقة.. ومسار واضح نحو التيسير النقديوأشار عبد الوهاب إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت خلال العامين الماضيين سلسلة من القرارات الحاسمة، إذ قامت برفع أسعار الفائدة بقوة في مارس 2024 بنحو 600 نقطة أساس لمواجهة ضغوط سعر الصرف وتحقيق استقرار الأسواق. وبعد نجاح هذه السياسة في إعادة الانضباط النقدي وتوفير سيولة دولارية أكبر، بدأ البنك المركزي في التحول التدريجي نحو سياسة التيسير النقدي.
وشمل هذا التحول قرارات متعددة بخفض أسعار الفائدة في أبريل ثم مايو ثم أغسطس، بإجمالي خفض تجاوز 525 نقطة أساس، ثم جاء اجتماع أكتوبر 2025 ليؤكد الاتجاه نحو خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعكس قناعة البنك المركزي بأن الظروف أصبحت مواتية لتخفيف القيود النقدية تدريجيًا.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بدأ يظهر تحسنًا في بعض القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصادرات والصناعات التحويلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو دون الحاجة للإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة تثقل كاهل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توقعات البنوك العالمية ودورها في دعم قرار الخفضوأشار عبد الوهاب إلى أن عددًا كبيرًا من بنوك الاستثمار العالمية، مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان، أكد في تقاريره الأخيرة أن اقتصادات الدول الناشئة أصبحت في وضع أفضل لاتخاذ قرارات بخفض الفائدة تدريجيًا، خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو إبطاء التشديد النقدي وترقب خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تخفف الضغط على الدول النامية التي كانت مضطرة سابقًا للإبقاء على فائدة مرتفعة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين. ومع بدء الهدوء العالمي، يصبح من الممكن لبنك مركزي مثل البنك المركزي المصري أن يتحرك بهامش أكبر وجرأة محسوبة في خفض أسعار الفائدة.
أثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصريوأكد الدكتور عبد الوهاب أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيكون له مجموعة من الآثار الإيجابية المباشرة، أهمها:
خفض تكاليف الاقتراض على القطاع الخاص، مما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية.
وتقليل فاتورة خدمة الدين العام على الموازنة، مما يخفف الضغوط المالية.
وتحسين قدرة الشركات على التمويل وزيادة الاستثمار المحلي.
تنشيط القوة الشرائية للمستهلكين من خلال تخفيف أعباء التمويل.
تحفيز البنوك على زيادة الإقراض للقطاع الصناعي والخدمي.
كما أن توافر مصادر النقد الأجنبي وارتفاع إيرادات السياحة وتحسن الصادرات منح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك دون الإضرار بسوق الصرف.
وقال عبد الوهاب إن السيناريو الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، هذا القرار هو الأكثر اتساقًا مع بيانات التضخم واستراتيجية البنك المركزي وتحسن موارد النقد الأجنبي، والأرجح أن نشهد مزيدًا من الخفض التدريجي قبل نهاية العام إذا استمرت المؤشرات في التحسن.
اقرأ أيضاًترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
تخفيض أم تثبيت الفائدة؟.. ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى التضخم سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية سوق الصرف لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری خفض أسعار الفائدة خفض الفائدة الفائدة فی عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 0.75%
توقعت أبحاث مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 75 نقطة (0.75%) لتصل بنهاية العام إلى 20.25% و21.25%
وترى مجموعة «إنتيسا سان باولو» أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بنسبة 4% إضافية، بعد تخفيض إجمالي بنسبة 6.25% في الفترة الماضية من عام 2025.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، وسط تكهنات بالإبقاء علىها بدون تغيير بعد ارتفاع التضخم السنوي في أكتوبر الماضي حتى 12.5% مقابل تضخم بنسبة 11.7% في سبتمبر الماضي.
وخفض البنك الرمكزي المصري أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، ليصبح إجمالي التخفيضات منذ بداية العام نحو 6.25%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي: إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وهي مستعدة لتعديل أدوات سياستها النقدية، إذا لزم الأمر، لتحقيق هدفها المتمثل في استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو هدفيه البالغ 7% (± 2 نقطة أساس) في الربع الرابع من عام 2026 و5% (± 2 نقطة أساس) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
وترى مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية أن الاقتصاد في مصر سينمو بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025 مقابل 4.4% في العام المالي 2025/2024.
ورجحت مجموعة «إنتيسا سان باولو» أن يواصل معدل التضخم في مصر التراجع مسجلاً نسبة 13.5% بنهاية العام 2025 مقابل تضخم بنسبة 24.1% في ديسمبر 2024، ذلك قبل أن يتراجع التضخم إلى نسبة 10.8% بنهاية عام 2026.
وترى «إنتيسا سان باولو» أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيصل بنهاية عام 2025 إلى 50.5 جنيه مقابل 50.6 جنيه بنهاية العام الماضي، وأن يسجل سعر الدولار نحو 52.8 جنيه بنهاية عام 2026.
اقرأ أيضاًسعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
قبل اجتماع البنك المركزي.. 35 شهادة ادخار مطروحة في 12 بنكا «تفاصيل»
البنك المركزي يسحب 157 مليار جنيه من 15 بنكًا قبل تحديد أسعار الفائدة