فرنسا ترجئ قرار الإفراج عن السجين اللبناني جورج عبد الله
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس الخميس إصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، ، المسجون منذ 41 عاما، إلى حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبد الله بأن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
واعتقل عبد الله 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984، ويبلغ حاليا 73 عاما.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال المحامي جان لوي شالانسي إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي "إذا لم تحكم المحكمة لمصلحته، سيكون ذلك بمثابة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
وأثناء محاكمته في 23 شباط/فبراير 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن خوفا من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، "إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران"
لكنه اليوم، أصبح منسيا إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين أو شخصيات مثل اني إرنو الحائزة على جائزة نوبل الأدب.
وحظرت مديرية الشرطة تظاهرات مساندة جورج إبراهيم عبد الله كانت مقرّرة مساء الأربعاء في منطقة باريس، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، "في السياق الاجتماعي والدولي المتوتر".
وفي تولوز على بعد حوالى مئة كيلومتر من سجن لانميزان (جنوب) حيث يُحتجز جورج عبد الله، تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة بالإفراج عن الرجل الذي يعدّ أحد أقدم السجناء في البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة أمنية.. الجيش اللبناني يحقق تقدماً في نزع السلاح بدعم استخباراتي!
أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تفاجئهم من التقدم غير المتوقع الذي أحرزه الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن إلى حد كبير من تجريد الحزب من السلاح في معاقله الجنوبية، وذلك جزئياً بمساعدة استخباراتية إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى فرض وقف إطلاق النار الذي أنهى موجة عنف شديدة مع إسرائيل خلال العام الماضي، وأكدت المصادر أن التقدم المحرز كان حاسماً في تثبيت الهدنة الهشة التي أُبرمت في نوفمبر الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت ما يقارب 80% من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في جنوب البلاد، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوسيع وتعزيز سلطة الدولة دون جرّ البلاد إلى مسار حرب أهلية.
في المقابل، يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، معتبراً أن سلاحه يشكّل عنصراً أساسياً في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات، ويصرّ الحزب على أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الخروقات، إلى جانب التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات الدولية، على أن يلي ذلك بحث داخلي في استراتيجية دفاعية وطنية.
في سياق متصل، كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها لأشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله خلال المعارك الأخيرة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في منظومتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم “الدرع الضوئي”، وهو عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة صُمم لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وطوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ويهدف هذا النظام إلى استكمال منظومة القبة الحديدية، مع ميزة الكلفة المنخفضة لاعتراض الأهداف، إذ تتراوح تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام الليزر بين 3 إلى 4 دولارات فقط، مقارنة بنحو 50 ألف دولار عند استخدام القبة الحديدية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور جاء بعد سنوات من العمل على تطوير المنظومة، التي جرى استخدامها ميدانياً خلال التصعيد الأخير مع حزب الله، وسبق أن ظهرت إشارات أولى لتفعيل النظام في نوفمبر 2023، عندما تم تداول مقاطع مصورة لأشعة ضوئية في سماء إسرائيل، رجّح خبراء أن تكون أول حالة لاستخدام هذا النظام في ظروف قتالية، لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيدخل الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025، غير أن التطورات الأمنية المتسارعة عجّلت باعتماده بشكل محدود وميداني، وسط تقديرات بأن يشكل نقطة تحوّل في المعادلة الدفاعية لإسرائيل أمام تهديدات حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»