خطط لإجراء 5 تجارب إطلاق صاروخي في السلطنة خلال 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
عزان بن قيس: "ميناء "إطلاق" الفضائي يسعى لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كلاعب رئيسي في صناعة الفضاءالعالمية" توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوطنية للخدماتالفضائية (NASCOM)
مسقط- الرؤية
نظم ميناء "إطلاق" الفضائي صباح اليوم مؤتمره السنوي الأول لعام 2025 تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراءوحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة وعدد الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في قطاعات الفضاء والقطاع المساندة للخدمات الفضائية.
وأوضح صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الفضائية ناسكوم (NASCOM) التي يتبع لها ميناء "إطلاق" الفضائي خلال العرض الذي قدمه في المؤتمر الرؤية المستقبلية لميناء "إطلاق" الفضائي باعتباره أول ميناء فضائي تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه من خلال موقعه في ولاية الدقم يسعى لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كلاعب رئيسي فيصناعة الفضاء العالمية، مؤكداً التزام ميناء "إطـلاق" بتعزيزالتعاون الدولي في استكشاف الفضاء.
وأشار صاحب السمو السيد عزان بن قيس في عرضه خلال المؤتمر إلى أن خطة ميناء "إطلاق" تتضمن إجراء خمس تجارب إطلاق صواريخ فضائية في عام 2025 ، وأن هذه التجارب والمهام تتضمن اختبار تقنيات فضائية تشمل الصعود والنزول المُتحكم به، أنظمة الهبوط، وكفاءة الوقود، حيث ستنفذ هذه التجارب بالتعاون بين ميناء "إطلاق" مع شركاء دوليين فيعمليات الإطلاق من الكويت والمملكة المتحدة ونيوزيلندا لتنفيذهذه المهام، وهذا التطور يعتبر خطوة مهمة لترسيخ مكانةعُمان كلاعب رئيسي في صناعة الفضاء العالمية، ويؤكد التزامإطـلاق بتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.
برنامج التكوين: بناء مستقبل عمان الفضائي
واشتمل المؤتمر السنوي "لإطلاق" على تقديم عروض توضيحية للبرامج التنفيذية التي تعمل عليها الشركة ومن بينها برنامج التكوين وهو مبادرة أطلقتها الشركة في عام 2024 لإنشاء إرث وطني عماني للإطلاق نحو الفضاء مستوحى من تاريخ عمان العريق في الملاحة البحرية حيث يرسم برنامج التكوين خطوات الانتقال إلى عصر الفضاء إنطلاقاً من أول تجربة إطلاق صاروخ فضائي على مستوى الشرق الأوسط قامت بها الشركة عبر مهمة دقم-1 التجريبية، ومروراً بالمسار المستقبلي لخطط الشركة لاستضافة المزيد من عمليات الإطلاق الفضائي الآمنة والقابلة للتنفيذ بين عامي 2025 و2027 وذلك من خلال التعاون مع عدة شركات تعمل في المركبات الفضائية التجريبية وشبه المدارية، وبهذا يضع ميناء "إطـلاق" الفضائي الأسس لعمليات إطلاق مدارية كاملة النطاق. وقد تم تصميم البرنامج ليكون قابلًا للإطلاق السريع، مما يضمن المرونة في جدولة الإطلاقات مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والاستدامة.
التزام بالسلامة والوصول المستدام إلى الفضاء
وقد تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على إجراءات السلامة التي يعتمدها ميناء "إطـلاق" الفضائي حيث تم التأكيد على أن تنفيذ جميع الإطلاقات الخمسة المخطط لها سيتم وفقًا لبروتوكولات سلامة صارمة ومعايير بيئية محكمة. ويتميز موقع الميناء في ولاية الدقم بمنطقة آمنة، مما يقلل من المخاطر ويعزز كفاءة الإطلاق.
اتفاقيات استراتيجية وشراكات صناعية
وقد شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوطنية للخدماتالفضائية (NASCOM) إنطلاقاً من جهود الوزارة لتحقيق رؤية السياسة الوطنية لقطاع الفضاء والبرنامج التنفيذي لها ٢٠٢٣-٢٠٣٣ لتكون سلطنة عُمان البوابة الإقليمية لخدمات وتطبيقات الفضاء، وبموجب هذه الاتفاقية تم منح الشركة صفة “المؤسسة المؤهلة” لبناء وتشغيل موانئ الفضاء، وذلك تعزيزًا لطموحات السلطنة في أن تصبح مركزًا رائدًا في مجال الفضاء.
وتأتي هذه الاتفاقية لبناء قدرات القطاع الخاص العماني للشراكة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وللعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وكذلك نقل وتوطين التقنيات الحديثة. حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات فيما وقع الاتفاقية عن الشركة صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الفضائية (NASCOM).
اتفاقية استراتيجية بين إطـلاق و PLD Space:
كوشهد المؤتمر توقيع ميناء "إطلاق" الفضائي لعدة اتفاقيات أهمها اتفاقية مع شركة الإطلاق الإسبانية PLD Spaceلتسهيل إطلاق مركبة (MIURA 5) من سلطنة عمان، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا في التعاون بين أوروبا وعُمان. وتوقيع مذكرة تفاهم بين إطـلاق وSatMENA لخدمات المحطات الأرضيةللتعاون في خدمات المحطات الأرضية عبر الأقمار الصناعية ودعم العمليات للإطلاقات المستقبلية.
هوية بصرية جديدة
وشهد المؤتمر الإعلان عن الهوية بصرية لجديدة لميناء "إطلاق" الفضائي التي تعكس رؤيته العالمية الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الجمعية العمانية للفلك والفضاء هويتها البصرية الجديدة، تماشيًا مع جهود عمان المتنامية في قطاع الفضاء.
عن ميناء "إطلاق" الفضائي
يُعد ميناء إطلاق الفضائي أول ميناء فضائي تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمتع بموقع استراتيجي في ولاية الدقم، حيث يستفيد من قربه من خط الاستواء، مما يوفر كفاءة أعلى في عمليات الإطلاق وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المدارات الفضائية. يوفر ميناء إطلاق الفضائي بنية تحتية متخصصة لعمليات الإطلاق تحت المدارية والمدارية، بما في ذلك مجمعات إطلاق متعددة، مرافق التحكم بالمهمات، وقدرات التكامل التي صُممت خصيصًا لدعم نشر الأقمار الصناعية التجارية، تنفيذ المهمات البحثية، وتعزيز التقنيات الفضائية الناشئة.
وبصفته بوابة سلطنة عمان إلى الفضاء، يلتزم ميناء إطلاق الفضائي بتعزيز التعاون الدولي، تطوير القدرات الفضائية الإقليمية، ودعم قطاع الإطلاق العالمي، مما يجعله ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المنطقة على خريطة الفضاء الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بختام "مؤتمر عُمان الوقفي"
◄ إطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أوّلي 5 ملايين ريال عُماني
◄ توصيات بتأسيس "بيت خبرة وقفي إقليمي" يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
◄ مقترح بتأسيس "بنك وقفي إقليمي" في مسقط لسد الفجوات التمويلية
◄ الدعوة لإنشاء صناديق استثمار جريء للوقف لدعم المشاريع التقنية الناشئة
مسقط- الرؤية
شهدت مؤتمر عُمان الوقفي 2025، في ختام أعماله يوم الأربعاء، إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بالشراكة بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، كخطوة لتوسيع أدوات تمويل الأوقاف وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأُسدل الستار على أعمال المؤتمر الذي عُقِدَ تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، بتنظيم من مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 700 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدول العربية والإسلامية.
واشتمل اليوم الختامي للمؤتمر على 4 جلسات رئيسية ناقشت محاور جوهرية في مستقبل القطاع الوقفي، وهي: الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، والابتكار في الاستثمارات الوقفية، والنماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد، ودور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي لإطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عُماني، بهدف تمويل المشاريع الريادية والابتكارية، وتعزيز دور الوقف في دعم الأعمال المستدامة.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أكد أن هذا المؤتمر عُقِدَ استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تُحتم تفعيل كافة الموارد الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤى وتطلعات الدول الخليجية والإقليمية بما فيها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث ركَّزت جلسات المؤتمر وأوراق العمل المقدمة على محورية دور الوقف في التنويع الاقتصادي، والانتقال به من الدور التقليدي إلى الدور التنموي الاستثماري المستدام.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا باستفاضة من خلال محاور المؤتمر الأربعة الممكنات الاستراتيجية للأوقاف في دعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي والابتكار في الاستثمارات والنماذج المالية الوقفية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصوا إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الوقف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضمنت التوصيات الدعوة لتأسيس "بيت خبرة وقفي" إقليمي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا له؛ ليكون مرجعية تشريعية وبحثية واستشارية تدعم تطوير القطاع الوقفي بالدراسات العلمية والكفاءات المتخصصة وتنسيق الجهود وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. ومن آلية التنفيذ لهذا المقترح يسر مؤسسة بوشر الوقفية أن تتبنى هذه المبادرة وأن تسعى لدى مختلف الجهات للمضي قدمًا في تنفيذه.
وحث المشاركون في المؤتمر على إقامة مشاريع استثمارية وقفية إقليمية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، إلى جانب تخصيص أصول عقارية وقفية لتحويلها إلى "أحياء ابتكار" ومراكز أعمال بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز بيئة ريادة الاعمال.
وفي جانب التشريع والسياسات المحفزة، دعت التوصيات إلى تطوير منظومة التشريعات الوقفية لتعزيز تمكين المؤسسات الوقفية لإنشاء الكيانات الاستثمارية الحديثة كـ"الشركات الوقفية" و"الصناديق الوقفية الاستثمارية"، وسنّ قوانين منظمة لإصدار الصكوك الوقفية، إلى جانب توجيه البوصلة الاستثمارية للوقف نحو قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في رؤية "عُمان 2040" والرؤى الوطنية الأخرى، مع وضع أهداف واضحة تعظم إسهام الوقف في دورة الاقتصاد الوطني، ثم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المؤتمر كذلك باعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية والتنظيمية لتشجيع القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الأوقاف التنموية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف النقدية وأوقاف الأصول المنقولة.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالاستثمار والابتكار المالي، فقد حثَّ المشاركون في المؤتمر على تأسيس "بنك وقفي إقليمي" مقره سلطنة عُمان، يعمل وفق أسس تجارية لتمويل القطاعات الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء صناديق الاستثمار الجريء للوقف (Waqf Venture Capital) لدعم الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.
وفي مجال التوصيات في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون بسريع عملية التحول الرقمي الوقفي لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وإطلاق منصة وطنية رقمية للاستثمار الوقفي، تتضمن خارطة للفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية والحوكمة، ولجذب المزيد من الأموال الوقفية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء والسمعة الرقمية لبناء الثقة مع المستثمرين والواقفين.
وأكد المؤتمر- في البيان الختامي- أن "الوقف ليس مجرد إرث تاريخي؛ بل قطاع اقتصادي حيوي قادر على الاسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، داعين كافة الجهات المعنية إلى تبني هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ضمن خطط عمل تنفيذية مؤطره زمنيًا".
من جهتها، قالت مؤسسة بوشر الوقفية إن مخرجات المؤتمر وما تضمنه من توصيات وشراكات ومبادرات، سيجري العمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُعزّز دور الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وعبّر المشاركون عن إشادتهم بحُسن التنظيم، وبما وفَّره المؤتمر من منصة معرفية رائدة لتطوير القطاع الوقفي، وتوسيع التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.