مع قرب طرح بلاي ستيشن 6 .. معلومات جديدة عن موعد الإطلاق والمواصفات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يُنتظر إطلاق جهاز PS6 بشغف كبير، على الرغم من أننا لم ندخل سوى عامنا الخامس في السوق. ولكن كما هو الحال مع معظم أجيال أجهزة الألعاب، فمن المرجح أن سوني تتطلع بالفعل إلى الجهاز الجديد.
فإذا كان هناك ما يُمكن أن يُعطينا لمحةً عن تصميم جهاز PS6 أو ما قد يُقدمه، فهو جهاز PlayStation 5 Pro الذي صدر في أواخر عام 2024.
في غضون ذلك، أطلقت شركة سوني جهاز PS5 Slim ، وكشفت مؤخرًا عن جهاز PS5 Pro الذي يتميز بمعالج رسومات أكبر، وتقنية تتبع الأشعة المتقدمة، بالإضافة إلى ترقية الدقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سيصدر هذا التحديث في منتصف الجيل في وقت لاحق من هذا العام، بسعر 699 دولارًا، وقد يوفر لبعض اللاعبين وسيلةً لتمضية الوقت ريثما يصدر الجيل الجديد من أجهزة الألعاب الرئيسية.
مواصفات جهاز PlayStation 5 Pro
يأتي جهاز PS6 ليركز على ترقيات مثل دقة 4K حقيقية بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وسعة تخزين أفضل، ومجموعة برامج أكثر تنوعًا عند الإطلاق ومن المتوقع أن يأتي جهاز بلاي ستيشن 6 (PS6) بمواصفات تقنية قوية جدًا تشمل معالجات AMD Zen 6 و RDNA 5، ودقة 8K
يأتي جهاز PS6 بأداء رسومي يصل إلى 40 تيرافلوبس، أي بين 4 إلى 8 مرات أسرع من PS5 ومعالج مركزي من فئة Zen 6 بعدد يصل إلى 10 أنوية وذاكرة DDR7 بسعة قد تصل إلى 40GB، وسرعات عالية تدعم الألعاب الضخمة.وتتبع أشعة (Ray Tracing) أفضل بـ 12 مرة من PS5.
سعر جهاز PS6أما عن سعر جهاز PS6 فمن المتوقع أن يأتي بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا / 479.99 جنيهًا إسترلينيًا / 799.95 دولارًا أستراليًا. كما يتوفر طراز رقمي فقط بدون محرك الأقراص بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا / 389.99 جنيهًا إسترلينيًا / 679.95 دولارًا أستراليًا. يُعد هذا السعر أعلى بكثير من سعر إطلاق جهاز PS4 في عام 2013، والذي كان 399.99 دولارًا أمريكيًا / 349.99 جنيهًا إسترلينيًا.
بالنظر إلى جهاز PS5 Pro، نجد أن سوني قد حددت سعره في البداية بـ 699 دولارًا أمريكيًا (699 جنيهًا إسترلينيًا) (ثم ارتفع لاحقًا إلى 749.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة). تُعد هذه زيادة كبيرة مقارنةً بالطراز الأساسي، وتُثير بعض التساؤلات عند التفكير في جهاز PS
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة سوني الذكاء الاصطناعي جنیه ا إسترلینی ا دولار ا أمریکی ا
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو