بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في آذار المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن الإعلان عن تشكيل حكومة سورية شاملة في آذار المقبل قد يساعد في رفع العقوبات عن سوريا.
وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة” اسوشيتد برس” اليوم: “إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وإن وجود حكومة شاملة جديدة في الـ 1 من آذار المقبل سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
وأضاف بيدرسون: إنه خلال لقائه الأول برئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في كانون الأول الماضي، أصر الشرع على أن الحكومة المؤقتة ستبقى لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أنه أبلغه بأن الجدول الزمني ضيق”.
وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء الفراغ الأمني الذي أعقب حل الجيش وأجهزة الأمن السابقين، مشدداً على ضرورة وضع هيكلية جديدة للدولة بسرعة، وأن يتم عرض فرص عمل أخرى لأولئك الذين باتوا خارج خدمات الجيش وأجهزة الأمن، وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا.
وحول توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية منذ سقوط النظام البائد في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974 مع سوريا والذي زعم الاحتلال أنه سيكون مؤقتاً، قال بيدرسون: ” برأيي لا يوجد حقاً أي حجة لبقاء “الإسرائيليين” والحل بسيط للغاية.. عليهم الانسحاب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
تعتبر جريمة تكدير الأمن والسلم العام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير الأمن والسلم العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.