«الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 180 ألف غرفة فندقية متاحة حاليًا، فيما تحتاج مصر إلى 200 ألف غرفة إضافية للوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن إصدار تراخيص البناء يستغرق حاليًا من عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص المطلوبة لتسهيل عمليات البناء.
من جانبه، قال سميح ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»: «في عهد وزير السياحة فؤاد سلطان، كانت الدولة تمنحنا حق اتخاذ القرار والتنفيذ الفوري مع الالتزام بالرسومات، وفي حالة المخالفة يتحمل المستثمر الإيقاف والإزالة».
يجب تقديم ورقة في كل خطوةوتابع ساويرس: «الآن، يجب تقديم ورقة في كل خطوة لإنشاء أي مشروع سياحي، ما يضيع الكثير من الوقت ويؤثر سلبًا على القطاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة قناة أون تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه