رغم انتقادات الصين.. اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما النووية الخميس القادم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت اليابان عزمها بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية الخميس المقبل، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه طلب من شركة "تيبكو" (التي تدير المحطة)، الاستعداد سريعًا لتصريف المياه في المحيط الهادي، وفقًا للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم النشاطات النووية، متوقعًا أن يبدأ تصريف المياه في 24 أغسطس/آب الجاري، "إذا كانت الظروف الجوية مناسبة".
وتعهّد كيشيدا ببذل أقصى جهد للتخلص من المياه المعالجة، وإخراج المحطة المحطّمة من الخدمة بطريقة آمنة، مشددًا على أن "الحكومة ستتحمل المسؤولية الكاملة، حتى لو استغرق الأمر عقودًا".
وبعد الإعلان الحكومي، قال رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تومواكي كوباياكاوا -في تصريحات صحفية-، إنه أصدر تعليمات للموظفين بالبدء "بسرعة" بالاستعداد لتصريف المياه.
ردّ صينيفي غضون ذلك، اتهمت الصين اليابان بالتخطيط لـ"تصريف مياه ملوثة نوويًا بصورة تعسفية" في البحر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن "المحيط ملك عام لجميع البشر، وليس مكانًا لليابان كي تصرف فيه بصورة تعسفية مياهًا ملوثة نوويًا".
وأضاف أن بلاده، "ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة".
وحظرت بكين في يوليو/تموز الماضي، واردات المواد الغذائية من 10 مقاطعات يابانية؛ منها: فوكوشيما، كما أنها تجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي أنحاء البلاد.
كما أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي، -اليوم الثلاثاء- أن المنطقة ستطبق "على الفور" القيود على المواد الغذائية القادمة من اليابان.
وكانت محطة فوكوشيما قد خزنت أكثر من 1.3 مليون طن من المياه عبر تنقية مخصصة تُعرف بـ "نظام المعالجة السائلة المتقدم"، في أعقاب ذوبان 3 مفاعلات إثر زلزال قوي قبالة الساحل الياباني في مارس/آذار 2011.
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. كما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر للخطة في يوليو/تموز الماضي، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية، وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يُذكر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.