جواد العناني: مصر والأردن والسعودية الأقرب لحل أزمة غزة.. ومقترحات ترامب مرفوضة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن هناك تعاون مصري سعودي أردني خليجي لحل أزمة قطاع غزة، نظرًا لدورهم المحوري في المنطقة، مُشيرًا إلى أن بعض الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مقبولة تمامًا.
مقترحات ترامب بترحيل سكان غزة مرفوضةوأضاف العناني، خلال مداخلة عبر «Zoom» في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أن مقترحات ترامب بترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن تخالف القانون الدولي تمامًا، قائلاً: «تنفيذ هذا الطرح يعني تعميم فكرة أنه يمكن لأي دولة طرد شعب من أرضه واستبداله بآخر، وهذا أمر لا يمكن القبول به».
وشدد العناني على أن الأردن لن يقبل بأي حل يتم فرضه تحت أي غطاء اقتصادي، مؤكداً أن مقترح تهجير سكان غزة يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهته، متابعًا: «مصر والسعودية هما الدولتان العربيتان الأكبر في الوقت الحالي والأكثر تأثيرًا، والموقف العربي لا يزال الآن في طور البلورة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أطفالنا إلى أين؟
حين تهدي طفلك أو المراهق جهازًا ذكيًا، فأنت في الحقيقة تهديه بابًا مفتوحًا على عالم واسع مليء بالفرص، لكنه كذلك محفوف بالمخاطر. فالمسألة لا تقتصر على منحه الجهاز والاكتفاء بالمراقبة الصامتة، بل يتطلب الأمر من الآباء والأمهات دورًا أساسيًا في توجيه أبنائهم ومنحهم الوعي والإدراك الكافي الذي يحميهم من زلات قد لا يدركون عواقبها.
كثير من الأطفال والمراهقين يجهلون أن بعض التصرفات البسيطة في نظرهم قد تكون جرائم يُعاقب عليها القانون؛ مثل تصوير الآخرين دون إذنهم، أو نشر صورهم ومقاطعهم، أو استخدام الألفاظ البذيئة في التعليقات، أو إرسال الملصقات المسيئة، أو حتى انتحال شخصيات الآخرين. جميعها أفعال قد تقودهم إلى مساءلات قانونية وعقوبات صادرة من الدولة، فضلًا عن الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد يخلفه ذلك في مستقبلهم.
في ظل هذه المخاطر، من المهم أن يدرك كل ولي أمر أن الوقاية تبدأ من البيت، وأن جلسة هادئة مع الطفل أو المراهق يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا. جلسة لا تقوم على التوبيخ أو التخويف، بل على الحوار والتوعية، نشرح لهم خلالها بلغة تناسب أعمارهم أن احترام خصوصية الآخرين واجب لا خيار، وأن الكلمات عبر الشاشات يمكن أن تجرح كما تفعل الأفعال في الواقع، وأنهم مسؤولون عن تصرفاتهم أمام القانون حتى لو كانوا خلف الشاشات، في قعر منازلهم.
ينبغي أن يُعلّم الطفل أن التكنولوجيا ليست وسيلة للإفلات من المحاسبة، بل هي ساحة تُراقب فيها الأفعال وتُرصد الأخطاء، وأن القوانين الصادرة من الدولة واضحة وصارمة في حماية الأفراد من أي تجاوز. فالخطأ في العالم الرقمي له عواقب كأي خطأ في العالم الواقعي.
ومن المهم تذكير الطفل أن التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت أمر مرفوض تمامًا، تمامًا كرفض الحديث مع الغرباء في الشوارع والأماكن العامة. فكما يحمي نفسه في حياته اليومية، يجب أن يحمي ذاته في العالم الافتراضي، وألا يتحدث مع أي شخص مجهول الهوية أو النية.
في النهاية، المسألة ليست مجرد جهاز يتم شراؤه، بل مسؤولية في زرع الوعي، وبناء الإدراك، وغرس القيم، قبل أن يقع الطفل أو المراهق في مشكلة لا يمكن تداركها، ونجد أنفسنا نردد: لقد حدث ما لا يُحمد عقباه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟