الصحة النيابية تزور مستشفيات البشير!
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
زارت لجنة الصحة النيابية، مستشفيات البشير للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجهم، بهدف العمل على إيجاد حلول لها وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وأكد الشطناوي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة “الصحة النيابية ” لواقع القطاع الصحي في الأردن، مشددًا على أهمية مستشفى البشير كصرح طبي عريق يبذل جهودًا كبيرة في تقديم خدمات طبية متميزة.
وشدد على ضرورة دعم المستشفى وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام من خلال تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.
وشارك في الزيارة النواب هايل عايش، ميسون القوابعة، عبد الهادي البريزات، وحياة المسيمي، حيث أكدوا أهمية رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، ودعم المستشفى وفق الإمكانات المتاحة، لضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية.
من جانبه، استعرض مدير مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، أبرز التحديات التي تواجه المستشفى، وفي مقدمتها الضغط الكبير على البنية التحتية، ونقص بعض الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الحاجة لصيانة عدد من المباني، مرجعًا هذه التحديات إلى النمو السكاني المتزايد وارتفاع عدد حالات التحويل من المستشفيات الأخرى.
وأكد العبداللات أن إدارة المستشفى تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إيجاد حلول لهذه التحديات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.
msn – عمّان – محمد عشا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة