"رعاية ذوي الإعاقة": النظام الجديد يرفع مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هشام الحيدري، موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن "نظام رعاية المعوقين" السابق، حيث جرى إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة ليكون أساسًا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.
ونوه بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودـ وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة ومن بينها برامج رؤية المملكة 2030.
تتكامل جهود #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية مع مواد #نظام_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة، سعيًا نحو تمكينهم في بيئة العمل. https://t.co/V5NBAwoVLh— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 22, 2023نظام حقوق ذوي الإعاقة
قال، إن صدور النظام بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد بن سليمان الراجحي، في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مجتمع شامل وموائم.
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة، كما راعى النظام الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان كافة مثل الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وبين أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت على إعداد النظام مع مختلف القطاعات الحكومية ليكون أساسًا واضحًا ومتينًا، يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين، ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
خدمات ذوي الإعاقةالهيئة تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض رعاية ذوي الإعاقة مجلس الوزراء نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟