زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للهجر الهجر
إقرأ أيضاً:
محكمة صهيونية تمدد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى 11 يونيو
الثورة نت /..
قررت محكمة تابعة للعدو الصهيوني، في مدينة الخضيرة بفلسطين المحتلة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى الحادي عشر من يونيو الجاري.
جاء قرار التمديد خلال جلسة عقدت في محكمة الخضيرة، وسط إجراءات مشددة، دون توجيه لائحة اتهام واضحة بحقها، في استمرار لسياسة التنكيل التي تمارسها سلطات العدو بحق عائلات الشهداء والأسرى.
وكانت المحكمة ذاتها، قضت الخميس الماضي، بتحويل سناء دقة إلى السجن المنزلي، بعد اعتقالها بمزاعم “التحريض على الإرهاب” وتمجيد منظمات مصنفة كـ”إرهابية” لدى العدو الصهيوني.
ويوم الثلاثاء الماضي، قررت محكمة العدو، تمديد اعتقال سناء سلامة دقة، لمدة يومين، رغم طلب شرطة العدو الإسرائيلي تمديد الاعتقال لمدة 7 أيام.
وأوضح المحامي فادي برانسي، أنّ المزاعم الموجهة ضد “دقة” هي ذاتها التي تُكرر في مثل هذه القضايا، وتندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين الفلسطينيين.
وجاء اعتقال “دقة” في أعقاب تحريض مباشر من قبل ما يسمى “وزير الأمن القومي” في حكومة العدو ، المتطرف مجرم الحرب “إيتمار بن غفير”، الذي دعا إلى ترحيلها بدعوى نشر “منشورات تحريضية”.