رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 22 دولة يؤكدون رفضهم للعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعون للتهدئة والحوار
أصدر وزراء خارجية 22 دولة عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جاء ذلك في ضوء، تحركات دبلوماسية نشطة يقودها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، ومع تزايد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أفضت مشاورات مكثفة إلى إصدار بيان مشترك بمبادرة مصرية، اتفقت عليه اثنتان وعشرون دولة عربية وإسلامية.
وأكد البيان المشترك رفض وإدانة الهجمات التي نُفذت فجر يوم 13 يونيو 2025، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من التصعيد الجاري، محذرين من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وداعين إلى وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والعمل على تهدئة شاملة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وشدد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، داعيًا إلى انضمام جميع دول المنطقة، دون استثناء، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
ودعا الوزراء إلى العودة العاجلة لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحقق الاستقرار ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.
وأكد البيان أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض أمن الملاحة، وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وشدد البيان في ختامه على أن حل الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل يستوجب الالتزام بالدبلوماسية والحوار ومبادئ حسن الجوار، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.