"الإعلامي الحكومي" يكشف زيف مزاعم الاحتلال حول التجويع في غزة

غزة - صفا

نشر المكتب الإعلامي الحكومي يوم الثلاثاء، بيانًا ردّ فيه على ما صدر عن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن البيان لم يكن سوى محاولة بائسة للتغطية على جريمة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، والتي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان الذي وصل وكالة "صفا"، أن جميع المنظمات الدولية والهيئات الأممية، منها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت مستويات متقدمة من المجاعة وسوء التغذية في القطاع، مع سقوط مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، نتيجة الحصار والإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء.

ونفى المكتب الإعلامي، مزاعم الاحتلال بأن بعض الوفيات كانت لأشخاص يعانون أمراضًا مزمنة، مشددًا على أن القانون الدولي يفرض على الاحتلال توفير الغذاء والدواء لجميع المدنيين، وأن حرمانهم منه يُعد مسؤولية كاملة على الاحتلال.

وأكد دقة الأرقام الفلسطينية الرسمية التي توضح ارتفاع الوفيات جراء الجوع مع تفاقم الحصار، حيث ارتفع العدد إلى 168 وفاة منذ تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية في مارس 2025.

كما سلّط البيان الضوء على جرائم الاحتلال الموثقة، منها تدمير المزارع، وقصف مزارع الأبقار والدواجن، واستهداف مراكز توزيع الغذاء، واعتقال واحتجاز قوافل الإغاثة، إلى جانب الاعترافات العلنية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الذين أعلنوا قطع كافة الإمدادات عن غزة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، إلى استمرار منع إدخال أكثر من 430 صنفاً غذائياً، رغم بعض التنازلات المحدودة تحت الضغوط الدولية، بالإضافة إلى حظر دخول الصحفيين لتغطية الأوضاع، مما يعكس محاولات الاحتلال إخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام الدولي.

وأكد أن سياسة الاحتلال تستخدم الغذاء كسلاح حرب لقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية