وظائف للمصريين في الإمارات.. براتب 123 ألف جنيه شهريا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل الوظائف المتاحة التي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمصريين في مجال التدريب الرياضي، حيث طلب فندق "إرث أبوظبي" التابع لنادي ضباط القوات المسلحة مدربين متخصصين في الإعداد البدني.
. أعرف التفاصيل
وفي إطار هذه الفرص، تم تسليم 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات بنجاح، براتب شهري قدره 9000 درهم إماراتي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، بهدف توفير فرص عمل متميزة للمصريين في الخارج.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تسليم 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات بنجاح، للعمل في فندق "إرث أبوظبي" التابع لنادي ضباط القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وظائف مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني.
تفاصيل فرص عمل الاماراتوأوضح الوزير أن هذه الفرص تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان.
وأشار إلى أن مراسم تسليم العقود جرت في مقر وزارة العمل بمدينة نصر بحضور وفد إماراتي.
أكد وزير العمل أن تسليم العقود بعد اجتياز الاختبارات التي شهدها الوفد الإماراتي يعكس مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة، ويبرز نجاح منظومة التدريب من أجل التشغيل، فضلاً عن جهود الوزارة في توفير فرص عمل للشباب المصري، خاصة في الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الشباب وتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مؤكدًا على توجيهاته للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير مزيد من فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار جبران إلى أن منظومة التدريب المهني بوزارة العمل قد نجحت في تأهيل كوادر ذات مهارات عالية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها.
التواصل المستمر مع المرشحين
خلال الاختبارات، أكد الوزير للمرشحين أن لهم دورًا كـ "سفراء لمصر في الخارج"، مشددًا على أهمية فتح قنوات التواصل معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء فترة العمل.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة أعلنت عن هذه الفرص مؤخرًا، وتمت مراحل التقديم والاختبارات بكل شفافية.
وأضافت أن المقبولين سيحصلون على عدة امتيازات، أبرزها:-
- عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
- الراتب الشهري: يصل إلى 9000 درهم إماراتي، يشمل بدل السكن والانتقالات.
- ١ درهم إماراتي = ١٣٫٧٧ جنيه مصري.
- 9000 درهم إماراتي × 13.77 جنيه مصري = 123,945.99 جنيه مصري شهريًا.
- مدة العقد: سنتان مع إمكانية التجديد.
وبذلك، يكون راتب سنتين:
123,945.99 جنيه مصري × 24 شهر = 2,974,703.76 جنيه مصري.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف الخارجي للشباب المصري، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في الأسواق العربية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل الوظائف المتاحة فرص عمل الامارات فرص العمل بالامارات تفاصيل فرص عمل الامارات المزيد فرص عمل للشباب فرص عمل جدیدة درهم إماراتی فی الإمارات للمصریین فی فرص عمل فی فی الخارج هذه الفرص جنیه مصری ألف ریال ألف جنیه یصل إلى براتب 12
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار