عضو بـ«النواب»: خطة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة يعكس رؤية واضحة تسعى إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في القطاع، بما يضمن تقديم خدمات أساسية وتحقيق الاستقرار.
القمة العربية الطارئةوأوضح قريطم في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا البيان، الذي سيتم تقديمه خلال القمة العربية في 4 مارس المقبل، يمثل تصورًا شاملًا لكيفية إدارة غزة عبر لجنة من الكفاءات، تتولى مسؤولية مختلف القطاعات لضمان تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الخطة إلى توحيد الموقف الداخلي وتعزيز دورها في إدارة شؤون القطاع، مع التركيز على إعادة الإعمار عبر مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يعكس توجهًا نحو إصلاح البنية التحتية ودعم السكان المتضررين من الحرب.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية أكدت تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهو موقف يتماشى مع القرارات الدولية ويدعمه إجماع عربي قوي.
وحدة الصف الفلسطينيكما لفت قريطم إلى أن هذا الطرح قد يحظى بدعم دولي، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، ومنها إعادة تقييم بعض الدول الكبرى لمواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد قريطم أن نجاح هذه الخطة يعتمد على وحدة الصف الفلسطيني، والتعاون العربي والدولي لضمان تنفيذها بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق هدنة طويلة الأمد، تمهيدًا لحل سياسي شامل يحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء قريطم مجلس النواب إدارة قطاع غزة السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة