عضو بـ«النواب»: خطة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة يعكس رؤية واضحة تسعى إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في القطاع، بما يضمن تقديم خدمات أساسية وتحقيق الاستقرار.
القمة العربية الطارئةوأوضح قريطم في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا البيان، الذي سيتم تقديمه خلال القمة العربية في 4 مارس المقبل، يمثل تصورًا شاملًا لكيفية إدارة غزة عبر لجنة من الكفاءات، تتولى مسؤولية مختلف القطاعات لضمان تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الخطة إلى توحيد الموقف الداخلي وتعزيز دورها في إدارة شؤون القطاع، مع التركيز على إعادة الإعمار عبر مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يعكس توجهًا نحو إصلاح البنية التحتية ودعم السكان المتضررين من الحرب.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية أكدت تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهو موقف يتماشى مع القرارات الدولية ويدعمه إجماع عربي قوي.
وحدة الصف الفلسطينيكما لفت قريطم إلى أن هذا الطرح قد يحظى بدعم دولي، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، ومنها إعادة تقييم بعض الدول الكبرى لمواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد قريطم أن نجاح هذه الخطة يعتمد على وحدة الصف الفلسطيني، والتعاون العربي والدولي لضمان تنفيذها بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق هدنة طويلة الأمد، تمهيدًا لحل سياسي شامل يحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء قريطم مجلس النواب إدارة قطاع غزة السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. دول عربية تدعو حماس لنزع سلاحها والتخلي عن السلطة
(CNN)-- أصدرت دول عربية وإسلامية، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية ومصر، للمرة الأولى دعوة مشتركة لحماس لنزع سلاحها والتخلي عن السلطة في قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع.
أيدت جامعة الدول العربية، المُكونة من 22 دولة، والاتحاد الأوروبي بأكمله، و17 دولة أخرى، إعلانًا وُقع في مؤتمر للأمم المتحدة استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا، الثلاثاء.
كان الهدف من اجتماع نيويورك معالجة "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، ويحدد الإعلان الخطوات التي يرى الموقعون ضرورة اتخاذها لاحقًا.