المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حقق المغرب إنجازًا كبيرًا في سوق الطماطم الأوروبية، حيث سجلت صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نموًا استثنائيًا بنسبة 47.18% منذ عام 2016.
وبذلك، تمكن من احتلال المركز الثاني في ترتيب أكبر مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، متفوقًا على إسبانيا، وذلك بعد أن بلغ حجم صادراته 579.79 مليون كيلوغرام.
وفقًا لتقرير حديث من منصة “Hartoinfo”، شهدت صادرات الطماطم الأوروبية تغيرات كبيرة منذ عام 2016، حيث تراجعت حصص دول مثل إسبانيا وهولندا في السوق الأوروبية.
بينما تمكن المغرب، إلى جانب تركيا، من تعزيز حصته في السوق الأوروبية، في حين تراجعت صادرات إسبانيا بنسبة 34.2%، وهولندا بنسبة 21.11%.
وفيما يتعلق بالقيمة المالية لصادرات الطماطم، سجل المغرب أيضًا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت قيمة مبيعاته إلى 999.04 مليون يورو في 2024، بزيادة قدرها 581.72 مليون يورو مقارنة بعام 2016. هذا التقدم يعود إلى زيادة سعر الكيلوغرام الذي ارتفع من 1.06 يورو في 2016 إلى 1.72 يورو في 2024.
وفي السياق ذاته، حافظت هولندا على مكانتها كأكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات بلغ 743.29 مليون كيلوغرام، رغم تراجع مبيعاتها بنحو 198.84 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2016. أما إسبانيا فقد تراجعت إلى المركز الثالث، حيث بلغت صادراتها 531.77 مليون كيلوغرام، بتراجع بلغ 276.35 مليون كيلوغرام مقارنة بالعام نفسه.
من جهة أخرى، تمكنت تركيا من تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها، مسجلة 194.21 مليون كيلوغرام في 2024، رغم انخفاضها مقارنة بالعام السابق، لكن هذا الرقم يُظهر زيادة بنسبة 171.35% مقارنة بعام 2016.
تُظهر هذه المعطيات تحولات ملحوظة في سوق الطماطم الأوروبية، حيث يواصل المغرب تعزيز مكانته كمورد رئيسي، مما يعكس قوة القطاع الزراعي المغربي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار الطماطم إحصائيات إسبانيا إيرادات ارتفاع الإيرادات الاتحاد الأوروبي المغرب إلى الاتحاد الأوروبی ملیون کیلوغرام
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات