الرئيس اليمني يتفقد جاهزية القوات و”وحدة الجبهات” مع تصعيد الحوثيين العسكري
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
تفقد الرئيس اليمني رشاد العليمي، يوم الجمعة، جاهزية القوات المسلحة خلال اتصال هاتفي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، مع استمرار تصعيد الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب.
وكانت مصادر في صنعاء تحدثت لـ”يمن مونيتور” يوم الخميس عن تخطيط الحوثيين لشن “حرب استباقية” على محافظة مأرب شرقي اليمن الغنية بالنفط.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العليمي تفقد جاهزية القوات خلال اتصال هاتفي بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وأضافت أن “العليمي” أطلع “على المستجدات العسكرية، والجاهزية القتالية على ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات في مسرح العمليات المشتركة على مختلف المستويات”.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة إلى ايجاز حول الموقف في مسرح العمليات. إلى جانب استماعه إلى “الاستعداد العالي للتصدي الحازم” لجماعة الحوثي المسلحة “واعمالها العدوانية ومخططاتها الإرهابية، والمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب”.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأربيأتي ذلك وسط مخاوف من إشعال الحوثيين حربا شاملة ضد القوات الحكومية تنهي الهدنة الهشة القائمة منذ أبريل/ نيسان 2022. وقال الجيش اليمني، الخميس، إنه صد هجمات مكثفة شنتها الجماعة على جبهات مأرب والجوف.
وشكلت المخاوف من تجدد الصراع في اليمن محورا رئيسيا للإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن، حيث حذر من أن البلاد وصلت إلى “نقطة تحول حرجة”.
وأعرب غروندبرغ عن أسفه إزاء تصاعد الأعمال العدائية، قائلاً: “للأسف، شهدنا أيضًا استمرار النشاط العسكري في اليمن مع ورود تقارير عن تحرك التعزيزات والمعدات نحو خطوط المواجهة، والقصف وهجمات الطائرات بدون طيار ومحاولات التسلل من قبل الحوثيين على خطوط المواجهة المتعددة بما في ذلك أبين والضالع ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز”.
وأضاف المبعوث “أدعو الأطراف إلى الامتناع عن التظاهر العسكري والإجراءات الانتقامية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتهدد بإعادة اليمن إلى الصراع”، مشيرا إلى أن مكتبه لا يزال على اتصال منتظم مع الأطراف، وحثهم على تهدئة التوترات واتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.