رئيسة "هيئة تنمية المؤسسات" تقف على مشاريع رواد الأعمال في "خريف ظفار"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
نفذّت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة من اللقاءات والزيارات، في إطار استكمال برنامج الزيارات لمختلف محافظات سلطنة عُمان، وسعيًا للاطلاع عن قرب على مشاريع رواد الأعمال، وتعزيزًا لنهج التكامل والتعاون والشركة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في محافظة ظفار.
والتقت سعادة حليمة الزرعية بسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار؛ لتعزيز مجالات التعاون بين الهيئة وبلدية ظفار، والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية للهيئة، وأبرز برامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال، إضافة إلى بحث الفرص الواسعة لتمكين رواد الأعمال في المحافظة لضمان نمو استدامة أعمالهم خاصة في المواسم السياحية المختلفة في المحافظة مثل خريف ظفار وموسم الصرب وموسم الشتاء.
والتقت سعادة رئيسة الهيئة، كذلك، مع المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ وذلك في إطار دعم الجهود الرامية لتطوير المجالات المشتركة بين الهيئة ومدائن، ودعم مكانة القطاع الصناعي الريادي ومبادرات الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية وتطوير البنية الأساسية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية.
وزارت سعادة رئيسة الهيئة عددًا من المؤسسات الصناعية؛ وهي: شركة اليمامة الوطنية والمتخصصة في إنتاج وتعبئة مياه الشرب المعبأة في العبوات، وشركة صلالة للصناعات الحديدية المتخصصة في صناعة قضبان حديد التسليح وصناعة شبكات حديد التسليح الملحومة بالحوائط المعزولة من المعدن في مدينة ريسوت الصناعية. وتأتي هذه الزيارات ترسيخًا لنهج التكامل ولتوسيع الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات لدعم وتحسين بيئة ريادة الأعمال لدى الشباب وأصحاب الحرف والمهن الفردية في محافظة ظفار.
وزارت الزرعية، مبنى إدارة تنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار؛ بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على المشاريع والمبادرات الخاصة بالإدارة، واستمتعت لمختلف الآراء والمقترحات المعززة لأدوار الإدارة والأدوات اللازمة لتفعيل هذه الأفكار والمقترحات.
وزارت رئيسة الهيئة موقع فعالية "نوافذ بارك" في سهل أتين؛ للاطلاع على المشاريع والخدمات المقدمة لزوار موسم الخريف، وركن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعرض الاستهلاكي بسهل أتين، والاطلاع على المشاريع الحرفية في معرض حرف عمان بقرية سمهرم.
وشاركت رئيسة الهيئة في حفل اختتام فعالية تحديات شبابية لفئة الناشئة والتي تنفذها الهيئة بشراكة استراتيجية مع مركز الشباب؛ حيث استعرضت المشاريع الطلابية المشاركة في الفعالية مع تسليم الجوائز للمشاريع بالمراكز الثلاثة الأولى.
ومن المقرر أن تستكمل سعادة رئيسة الهيئة، اليوم الأربعاء، البرنامج بزيارة مجموعة من المشاريع والفعاليات التي أسهمت الهيئة في دعمها مثل مشروع أوسارا في ريسوت، ومشروع القبب، إضافة إلى زيارة المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وادي دربات بولاية طاقة، ومشروع بوليفارد بولاية صلالة، إلى جانب زيارتها للقرية الحرفية في برج العسكر بولاية طاقة، ومشروع كراج أبوعابد، كما ستنفذ زيارة لحاضنة أعمال سمهرم في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة، وفعاليات بلدية ظفار منها فعالية عودة الماضي، و الفعاليات المنفذة في حديقة عوقد.
يُشار إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت قد أطلقت الحملة الترويجية "روّادنا في ظفار"؛ لتسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والفاعلة في مختلف مواقع خريف ظفار. وتضمنت الحملة أنشطة إعلامية وتسويقية على منصات التواصل الاجتماعي عبر مقاطع مرئية ترويجية إضافة إلى الاستعانة بالمؤثرين والفاعلين إعلاميًا للترويج للمؤسسات والمشروعات ومواقع وجودها في مختلف المواقع السياحية ودعوة الجمهور للاستفادة من خدماتها ومنتجاتها. وسلّطت الحملة الضوء على 18 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال عبر اللوحات الإعلانية في مختلف المواقع بمحافظة ظفار، وتقديمها كقصص نجاح ملهمة في المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟