الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.صناعات دفاعيه
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الصناعات الدفاعیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير إيطالي: كرة القدم في المغرب “محرك حقيقي” للتنمية
أكد الخبير الإيطالي أليسيو بوستيليوني، مؤلف كتاب “كرة القدم، السياسة والسلطة”، أن كرة القدم تعد “محركا حقيقيا للتنمية” في المغرب، بفضل الاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة في مجال البنية التحتية التي تم إطلاقها، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال الصحافي والأكاديمي الإيطالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بعيد العرش: “في المملكة المغربية، لم تعد كرة القدم مجرد رياضة، بل أضحت لغة وطنية، ورافعة دبلوماسية، ومحفزا حقيقيا للتنمية”.
ولدى تطرقه لاستعدادات المملكة لاحتضان كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، وصف الأكاديمي الإيطالي هذه التظاهرات الكروية القارية والعالمية بأنها “تحد رياضي” و”مشاريع وطنية”، يتم الاعتماد فيها حصريا على الخبرة واليد العاملة المغربية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن عدد الملاعب المخصصة لكأس الأمم الإفريقية تضاعف من خلال تجديد عدد من المنشآت في الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، بالإضافة إلى ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، الذي من المتوقع أن يصبح أيقونة عالمية.
وأضاف أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على كرة القدم، بل تندرج ضمن مخطط أشمل لتطوير البنيات التحتية يهم، على الخصوص، النقل وشبكة السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية.
وأكد الخبير الإيطالي أن “كرة القدم تتموقع بذلك في طليعة استراتيجية تنموية مستدامة وشاملة”، مبرزا أن جلالة الملك ركز في مناسبات عديدة على دور الرياضة كمحرك للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وباعتبارها أداة للقوة الناعمة، ورافعة للإدماج.
وبعد أن أبرز الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، والتي حولت المغرب إلى قطب إقليمي هام، شدد السيد بوستيليوني على الدور البارز الذي تضطلع به البنيات الرياضية الكبرى، على غرار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ومركب محمد السادس لكرة القدم.
وسجل في السياق ذاته، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة ليست في معزل عن هذه الدينامية الإيجابية، حيث تم وضع مخطط للتنمية الشاملة في المنطقة لإنجاز بنيات تحتية رياضية عصرية ومراكز لتكوين الشباب.
وأوضح أن هذه المنشآت، التي تم تشييدها لاحتضان التظاهرات الوطنية والدولية، ليست واجهات رياضية فحسب، بل أيضا آليات لتحقيق التماسك الاجتماعي والجاذبية السياحية.
وخلص الخبير الإيطالي إلى أن المغرب نجح في الانخراط في مسلسل لا رجعة فيه من الإصلاحات، لا سيما الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، متطلعا إلى جعل الرياضة جسرا بين الثقافات والشعوب.
كلمات دلالية التنمية المغرب كرة القدم
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة