وزير الزراعة يتفقد تطوير نادي الزراعيين ويُشيد بالخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطوير نادي الزراعيين في الدقي يرافقه سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور حسن فولي وكيل أول النقابة والمهندس جمال معاطي عضو مجلس النقابة وبعض أعضاء النقابة والعاملين فيها.
وتفقد وزير الزراعة مركز المؤتمرات ومركز التدريب ومقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة وقاعات الأفراح والاستقبال والخدمات.
وأثنى «فاروق» على التجديد والتأهيل الذي شهده النادي، والذي يليق بالمهندسين الزراعيين والضيوف ووجه بضرورة إنشاء حمام سباحة بالنادي لخدمة الزراعيين وأسرهم وكذلك دراسة مدى إمكانية إنشاء فندق بمقر النادي والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية.
ومن ناحيته رحب سيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء مجلس النقابة بوزير الزراعة، وأشاد بما طرحه وزير الزراعة من أفكار لخدمة الزراعيين وأسرهم.
وأضاف خليفة أنه أصدر توجيهات بدخول المواطنين لنادى الزراعيين مجانا الراغب في شراء احتياجاتهم من معرض السلع الغذائية أهلا رمضان والمقام بالنادي والذي افتتحه اليوم وزير الزراعة ومحافظ الجيزة على أن يتم إعفاء الجمهور من رسوم الدخول طوال فترة إقامة المعرض بالنادي تيسير عليهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الوهاب الرزاق بإحدى قرى الاستصلاح بالنوبارية
نقابة الفلاحين ترحب بدعوة وزير الزراعة للاستثمار في صناعة الأسمدة
وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي لـ «الإيفاد» لبحث سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء فاروق مجلس النقابة وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية