غرفة الأخشاب تبحث التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أجرى أعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية زيارة إلى مركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث أوجه التعاون وتطوير قطاع صناعة الأثاث، وذلك في إطار تعزيز وتنمية الصناعة المحلية.
حضر الزيارة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتورة أسماء فودة مديرة مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب.
وقالت الغرفة، في بيان اليوم، إنه خلال الزيارة تم الاتفاق على بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج تدريبي متخصص في مجال تنجيد الأثاث، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المركز، وذلك بهدف تطوير مهارات العاملين في هذا المجال ورفع مستوى جودة المنتجات.
وأشارت الغرفة إلى عقد لقاء مع الدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث سبل التعاون بين الغرفة والكلية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يتم من خلاله المشاركة في العملية التعليمية وتوفير الإرشاد لطلاب الكلية، ما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الكفاءات المدربة والمؤهلة لسوق العمل.
تطوير صناعة الأثاث في دمياطوأكدت الغرفة ان هذه الزيارات والاجتماعات تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الأثاث في دمياط، من أجل تطوير هذه الصناعة وتنميتها، ورفع مستوى جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الأخشاب اتحاد الصناعات جامعة دمياط تنمية الصناعة قطاع الأثاث
إقرأ أيضاً:
بلدية الأصابعة تبحث تطوير التخطيط العمراني وإزالة المباني العشوائية
عُقد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة اجتماع موسع ضم عميد البلدية عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار، ووكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومدير مكتب أملاك الدولة بالأصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة المرافق والأشغال، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة.
وافتتح العميد الاجتماع مرحباً بالحضور ومثنياً على جهود مكتب أملاك الدولة في التعاون مع البلدية وقطاعاتها لتنظيم ملف أملاك الدولة وإبراز دور المكتب كأحد المكاتب الرائدة في المصلحة.
وتناول الاجتماع عدة قضايا مهمة تتعلق بعقارات الدولة ضمن نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مصارف تجارية داخل البلدية.
كما تم بحث سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وناقش الحضور أيضاً أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن.