أبل تلغي ميزة حساسة في بريطانيا.. جدل وقلق بشأن المستخدمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة آبل أنها ستلغي ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) لعملائها في بريطانيا، وذلك استجابة لمطالب الحكومة البريطانية بمنحها حق الوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة على خدمة iCloud.
تفاصيل القرار
توفر ميزة ADP تشفيرا شاملا، يمنع أي جهة، بما في ذلك أبل نفسها، من الوصول إلى البيانات المخزنة.
بعد مطالبات الحكومة البريطانية بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات بموجب قانون صلاحيات التحقيق، قررت أبل إلغاء الميزة بالكامل في بريطانيا بدلا من إنشاء "ثغرة خلفية" في أنظمتها.
سيؤدي ذلك إلى أن تصبح جميع بيانات المستخدمين البريطانيين متاحة لأبل ويمكن مشاركتها مع السلطات بموجب مذكرة قانونية.
ماذا يعني القرار؟
أبل أعربت عن "خيبة أملها الشديدة"، مؤكدة أنها لم ولن تنشئ أي باب خلفي يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين.
أستاذ الأمن السيبراني آلان وودوارد وصف القرار بأنه "ضربة للأمن والخصوصية عبر الإنترنت" وانتقد الحكومة البريطانية قائلا إن هذه الخطوة "تضر بالمستخدمين دون تحقيق أي فائدة أمنية حقيقية".
النقاد والناشطون في مجال الخصوصية وصفوا هذا الإجراء بأنه "هجوم غير مسبوق على بيانات الأفراد".
مسؤولون أميركيون حذروا من أن هذا القرار قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم تعاونها الاستخباراتي مع بريطانيا.
موقف أبل
في بيان رسمي، أكدت أبل أنها لا تزال ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الأمان لمستخدميها، وتأمل في إعادة طرح الميزة في المستقبل إذا تغيرت الظروف التنظيمية.
تداعيات القرار
إلغاء ميزة الحماية المتقدمة قد يثير قلق العديد من المستخدمين في بريطانيا، خاصة أولئك الذين يعتمدون على iCloud لتخزين البيانات الحساسة.
كما أنه يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الخصوصية الرقمية في ظل الضغوط الحكومية المتزايدة على شركات التكنولوجيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية
قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه التعرفات.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً".
وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وأكّدت المحكمة أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير مألوف".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»