أبل تلغي ميزة حساسة في بريطانيا.. جدل وقلق بشأن المستخدمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت شركة آبل أنها ستلغي ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) لعملائها في بريطانيا، وذلك استجابة لمطالب الحكومة البريطانية بمنحها حق الوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة على خدمة iCloud.
تفاصيل القرار
توفر ميزة ADP تشفيرا شاملا، يمنع أي جهة، بما في ذلك أبل نفسها، من الوصول إلى البيانات المخزنة.
بعد مطالبات الحكومة البريطانية بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات بموجب قانون صلاحيات التحقيق، قررت أبل إلغاء الميزة بالكامل في بريطانيا بدلا من إنشاء "ثغرة خلفية" في أنظمتها.
سيؤدي ذلك إلى أن تصبح جميع بيانات المستخدمين البريطانيين متاحة لأبل ويمكن مشاركتها مع السلطات بموجب مذكرة قانونية.
ماذا يعني القرار؟
أبل أعربت عن "خيبة أملها الشديدة"، مؤكدة أنها لم ولن تنشئ أي باب خلفي يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين.
أستاذ الأمن السيبراني آلان وودوارد وصف القرار بأنه "ضربة للأمن والخصوصية عبر الإنترنت" وانتقد الحكومة البريطانية قائلا إن هذه الخطوة "تضر بالمستخدمين دون تحقيق أي فائدة أمنية حقيقية".
النقاد والناشطون في مجال الخصوصية وصفوا هذا الإجراء بأنه "هجوم غير مسبوق على بيانات الأفراد".
مسؤولون أميركيون حذروا من أن هذا القرار قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم تعاونها الاستخباراتي مع بريطانيا.
موقف أبل
في بيان رسمي، أكدت أبل أنها لا تزال ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الأمان لمستخدميها، وتأمل في إعادة طرح الميزة في المستقبل إذا تغيرت الظروف التنظيمية.
تداعيات القرار
إلغاء ميزة الحماية المتقدمة قد يثير قلق العديد من المستخدمين في بريطانيا، خاصة أولئك الذين يعتمدون على iCloud لتخزين البيانات الحساسة.
كما أنه يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الخصوصية الرقمية في ظل الضغوط الحكومية المتزايدة على شركات التكنولوجيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل الحكومة البريطانية أبل الإنترنت بريطانيا بريطانيا أبل آيفون بريطانيا خصوصية الخصوصية أبل الحكومة البريطانية أبل الإنترنت بريطانيا بريطانيا تكنولوجيا فی بریطانیا الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن
الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأوضحت شيا، ن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.
وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وأشارت رويترز، إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية