استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن التأكد من جاهزية المدارس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتابا دوريا رقم (٣٠) بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٣، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳، وحرصًا على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.
وتضمن الكتاب الدورى التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.
كما تضمن الكتاب الدوري إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.
وتضمن الكتاب الدورى أيضا التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.
وتضمن الكتاب الدوري أيضا التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.
وجاء فى الكتاب الدورى أيضا التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.
كما تضمن الكتاب الدورى تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.
وشدد الكتاب الدورى على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة، التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم المدارس رضا حجازي التأکید على
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر