شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.

الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.

إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.

وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.

غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».

وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».

وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.

وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.

كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي الصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

التجارة والصناعة توجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار عقب تحسن العملة الوطنية

وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في مختلف المحافظات، بزيادة حملات التفتيش لمراقبة وضبط الأسعار، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.

 

جاء ذلك في تعميم عاجل صادر عن وزارة التجارة والصناعة وموجه لمكاتبها وفروعها بالمحافظات المحررة.

 

وشددت وزارة التجارة والصناعة، على تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار، تزامنًا مع الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف والتحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية.

 

وأكد التعميم، على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم وتخفيضها وفقًا لمؤشرات سوق الصرف، محذّرة من أي محاولات تلاعب أو مغالاة قد تؤثر سلبًا على المواطنين.

 

ونوه لأهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان تحقيق رقابة فاعلة ومستمرة على الأسواق.

 

وشكا مواطنون، من عدم تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تحسن قيمة العملة الوطنية، بعكس مما لو حدث ارتفاع في أسعار الصرف فإن الأسعار ترتفع بشكل سريع.


مقالات مشابهة

  • التشديد على وضع العبارات التحذيرية بشكل واضح.. مشروبات الطاقة.. لائحة جديدة لضبط المواصفات والمعايير
  • أهالي خنفر بأبين يطالبون بضبط الأسواق بعد تجاهل التجار لتراجع سعر الصرف
  • المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
  • التجارة والصناعة توجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار عقب تحسن العملة الوطنية
  • المغرب يواصل إخماد حريق غابة تمروت
  • الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 79 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
  • حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
  • أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
  • شرطة الفيوش بلحج تنفذ حملة لضبط الأسعار وتتوعد المخالفين بعد تراجع سعر الصرف
  • حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية