جامعة المنيا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف يسيئ لسمعتنا
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أصدرت جامعة المنيا، بيانا رداً على ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتهام خريجه لاحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعه.
وقالت الجامعه في البيان ان الجامعة تتابع ببالغ الأسف ما تم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تشهيراً باسم الجامعة ومنسوبيها، استنادا إلى مزاعم شخصية تروج لها إحدى الخريجات.
وإذ تؤكد الجامعة التزامها الراسخ بقيمها وأعرافها الجامعية، فإنها تشدد على أنها لا تتوانى ابدا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفة مثبَتة لأحكام القانون أو لميثاق القيم والاعراف الجامعية.
وفيما يخص الواقعة المتداولة، تؤكد الجامعة أنها لا تملك أي سجلات أو معلومات رسمية عنها، لا سيما وأنها تخص خريجة وليست طالبة منتظمة بالجامعة، مما يجعل من الصعب التحقق من سياقها أو تفاصيلها المزعومة، ومع التأكيد على أن الواقعة غير مثبتة، فإن الجامعة تشدد على انها ستتحرك فوراً وبكل حزم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة ما تم ادعاؤه من حدوث تجاوز خلال فترة دراسة الخريجة بالجامعة من سنوات.
هذا وتناشد الجامعة جميع منصات ووسائل التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤوليتها الاخلاقية وتجنب نشر أو إعادة تداول محتوى غير موثق يسيء إلى مؤسسة وطنية أكاديمية عريقة تفخر بتاريخها الممتد لأكثر من خمسين عامًا، وبإسهاماتها في خدمة التعليم والمجتمع.
وتحتفظ الجامعة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جهة أو منصة تتعمد الإساءة إلى اسمها أو منسوبيها، أو تنشر ادعاءات غير موثقة تمس سمعتها ومكانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا طالبه معيد الإجراءات القانونیة جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم