تراجع ترامب في قائمة فوربس.. كيف تنهار ثروة أغنى رئيس أمريكي؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجّلت تراجعاً بقيمة 1.1 مليار دولار منذ أيلول/سبتمبر 2025، لتستقر عند 6.2 مليارات دولار.
وترى المجلة أن هذه الخسائر ترتبط أساسا بانخفاض قيمة أسهم شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، إذ هبط سعر السهم من نحو 17 دولاراً في سبتمبر إلى 10.
وسبّب هذا الهبوط إلى تراجع موقع ترامب في قائمة "فوربس" للمليارديرات، إذ انخفض ترتيبه من المرتبة 201 مطلع سبتمبر، حين قدرت ثروته بـ7.3 مليارات دولار، إلى المرتبة 595 في التحديث الحالي، ولفتت المجلة إلى أن ثروته تشهد تقلبات ملحوظة ترتبط بأداء استثماراته المختلفة، خصوصاً في مجالي الإعلام والتكنولوجيا اللذين يمران بتحولات متسارعة.
خسارة ورقية
من جانبه، قال كيفين ثومبسون، متخصص التمويل ورئيس إدارة "9i Capital Group"، بحسب تقرير سابق نشرته مجلة "نيوزويك": "الانخفاض في ثروة ترامب هو في الواقع مجرد خسارة ورقية، مدفوعة بمخاوف من احتمالية حدوث ركود اقتصادي وتنافسات تجارية محتملة".
وذكرت الصحيفة، أن ترامب بعد رئاسته الأولى، حقق أرباحا من بيع سلع تحمل علامته التجارية لمؤيديه، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال، والإنجيل، والملابس، وأسهم منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".
كما تأتي ثروة ترامب من ملاعب الغولف والقصور ومصنع النبيذ وطائرة بوينغ 757 تعود لعام 1991 تُعرف باسم "ترامب فورس ون".
ومع ذلك، تم حجز بعض الأموال بسبب مشكلات ترامب القانونية، فبعد أن اتهمت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس ترامب بالكذب بشأن ثروته للحصول على مزايا تجارية، أمره قاضٍ بدفع 454 مليون دولار.
قطاع العقارات
وبدوره، قال أليكس بين، مدرس التوعية المالية في جامعة تينيسي في مارتن، لنيوزويك: "بينما كان العام الماضي رائعا بوضوح من الناحية السياسية للرئيس، فإن صافي ثروته يظهر قصة مختلفة، فقد تراجع قطاع العقارات، الذي كان منذ زمن طويل علامة مميزة لثروته الشهيرة، كسوق مالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفي بعض المناطق قلّ الطلب بسبب ارتفاع التكاليف.
وتتزامن خسائر ترامب المالية في وقت يواجه فيه موجة انتقادات حادة تتعلق بإدارته للاقتصاد الأمريكي، وذكرت منصة تحليل البيانات واستطلاعات الرأي المتخصصة في تتبع المؤشرات السياسية والاقتصادية الأمريكية "إكسبرت ديجيتال" في الأسبوع الماضي، أن "معدل الموافقة على السياسات الاقتصادية لترامب وصل إلى مستوى منخفض جديد بلغ 38 بالمئة".
وأوضحت المنصة أن "معدلات الموافقة تبدو أكثر لفتا للانتباه في مجالات سياسات محددة، إذ لا يحظى ترامب إلا بـ34 بالمئة في ملف الرعاية الصحية، و35 بالمئة في الرسوم الجمركية، بينما لا يتجاوز تأييده في ملف مكافحة التضخم 28 بالمئة".
وبينما يحتفظ ترامب باستثمارات كبيرة توفر دخلا ثابتا، إلا أن القيمة الإجمالية لثروته أصبحت مرتبطة بتقلبات سوقية يصعب التنبؤ بها.
ورغم أنه ما زال يصنف ضمن فئة رجال الأعمال فاحشي الثراء، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن ثروته التي شكلت أساس قوته الاقتصادية تشهد تراجعا ملموسا، في وقت يواجه فيه انتقادات واسعة تتعلق بإدارته للاقتصاد الأمريكي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب اقتصادي اقتصاد سياسة أخبار ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. ما حجم الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران؟
أشار موقع Iran War Cost الأمريكي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلّف خزينة الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار.
ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة.
وتشمل هذه المبالغ نفقات تشغيل وإعاشة الأفراد وخدمة وصيانة السفن التي تم نقلها إلى المنطقة.
ونوه الموقع بأن طريقة الحساب اعتمدت على تقرير البنتاغون المقدم إلى الكونغرس والذي ذكر أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع بلوغ التكاليف مليار دولار كل يوم بعد ذلك.
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) آخر تقاريرها بشأن الإنفاق على العمليات العسكرية في أواخر أبريل الماضي، حيث قدر جولز هيرست، القائم بأعمال رئيس القسم المالي في الوزارة، أن التكلفة بلغت نحو 25 مليار دولار.
ومع ذلك، في اليوم التالي مباشرة، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر مطلعة أن التكاليف الحقيقية للعمليات قد تصل إلى ضعف الرقم المعلن تقريبًا، والسبب في ذلك هو أن البنتاغون لم يحتسب نفقات إعادة بناء القواعد الأمريكية التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الضربات الانتقامية الإيرانية.
لاحقًا، قام هيرست بمراجعة تقديراته إلى 29 مليار دولار، مضيفًا تكاليف إصلاح المعدات ونقل القوات إلى المنطقة. ومع ذلك، لم يصرح بأي معلومات تتعلق بإعادة تأهيل القواعد الجوية المتضررة.
وفي تقارير إعلامية أخرى، أشارت شبكة CNN إلى أن الضربات الإيرانية الانتقامية خلال الأيام الأولى من الصراع فقط ألحقت أضرارًا كبيرة بما لا يقل عن تسعة منشآت عسكرية أمريكية موزعة بين البحرين والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر.
تجدر الإشارة إلى وجود منصة تدعى "Iran War Cost Tracker"، وهي مشروع غير مستقل يجمع بين مختبر حلول المناخ التابع لجامعة براون الأمريكية وعدد من الخبراء الاقتصاديين والعسكريين المستقلين.
تهدف هذه المنصة إلى احتساب التكلفة المالية المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون نتيجة التدخل العسكري الأمريكي في الحرب ضد إيران التي اندلعت عام 2026.