لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بعد توقف دام قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريبا ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
وفيما يلي توضيح لتفاصيل النزاع المتعلق بخط الأنابيب:
ما هي أحدث التطورات؟
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين، الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات دي.إن.أو وجنرال إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.
وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لرويترز الثلاثاء الماضي، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.
وأضاف "يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير"، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.
لكن تركيا قالت الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.
ما الأهمية؟
في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.
وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يوميا من المنطقة.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.
ما سبب الإغلاق؟
في 25 مارس 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفا من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.
وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.
ما موضوع النزاع؟
في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال العراق إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.
وقالت مصادر لرويترز إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 بالمئة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.
وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار.
وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس الأميركي ترامب النفط العراق سومو النفط في كردستان وزير النفط العراقي النفط العراقي العراق وتركيا النفط العراقي قطاع النفط العراقي تصدير النفط العراقي صادرات النفط العراقي خط كركوك جيهان ميناء جيهان التركي الرئيس الأميركي ترامب النفط العراق سومو النفط في كردستان وزير النفط العراقي النفط العراقي طاقة عبر خط الأنابیب کردستان العراق إقلیم کردستان النفط العراقی النفط من
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع لنفط أرخص: ضغوط أمريكية تهدد الخليج وتغرق العراق في أزمة مالية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض أسعار النفط بشكل حاسم، مدفوعاً بوعود حملته الانتخابية بـ”حفر حفر”، رغم أن الكثير من الدول المنتجة، خاصة في الخليج، تعد حلفاء وثيقين لواشنطن. في خطوة تعكس سياسته الطاقية الجريئة، اذ أصدر ترامب أوامر تنفيذية في يناير 2025 لتسريع الإنتاج الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 13.5 مليون برميل، مع توقعات بزيادة إضافية في الخليج المكسيكي عبر مزادات جديدة.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذا النهج، الذي يهدف إلى خفض أسعار البرنت إلى 60 دولاراً للبرميل، قد يعمق التوترات مع حلفاء يعتمدون على أسعار أعلى لتوازن ميزانياتهم.
من جانب آخر، يواجه الخليج تحديات متزايدة أمام سياسة ترامب، حيث يعتمد الإنتاج السعودي والإماراتي على أسعار تصل إلى 70-80 دولاراً لتمويل مشاريع التنويع مثل رؤية 2030.
ومع زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو مليون برميل يومياً، أجبرت أوبك+ على تعديل حصصها في ديسمبر 2025، مما أثار مخاوف من فائض عالمي يصل إلى 1.4 مليون برميل، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة.
وفي الوقت نفسه، أدت عقوبات ترامب على فنزويلا وإيران إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى 62 دولاراً بعد مصادرة ناقلة نفط في 10 ديسمبر، لكن الضغط على الإنتاج يبقى الاتجاه المهيمن، مما يهدد بإعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.
بالتوازي، يبرز العراق كضحية أولى محتملة لهذه السياسة، حيث يعتمد اقتصاد بغداد بنسبة 90% على إيرادات النفط، وانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ 2023 يفاقم أزماته المالية.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في مايو 2025، يتوقع تباطؤ النمو غير النفطي إلى 1% هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري يصل إلى 4.3%، مما يهدد بتراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 12 مليار دولار فقط. أما في بغداد، فيواجه الحكومة ضغوطاً لقطع الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع التضخم وتراكم الديون، مما قد يشعل اضطرابات اجتماعية إذا لم يتم تعزيز التنويع الاقتصادي.
و يعكس سعي ترامب للطاقة الرخيصة توازناً دقيقاً بين الانتخابات الداخلية والاستقرار الدولي، حيث يعد بأمريكا طاقية مهيمنة، لكنه يخاطر بزعزعة الشرق الأوسط. مع ذلك، يظل الطريق طويلاً نحو تحقيق هذا التوازن، خاصة مع الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر التي قد تعيق الإصلاحات، مما يجعل الضحايا الأوائل يدفعون الثمن الأكبر في سباق النفط العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟