وزير النفط: ننتظر موافقات تركيا لتصدير النفط من اقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
بغداد/- اعلنت وزارة النفط العراقية أنها بانتظار موافقة تركيا من اجل استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق.
وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن صادرات النفط من الإقليم ستكون جاهزة خلال يومين.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد لعلنت في بيان، امس الأحد، عن الاتفاق مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من الاقليم على أساس الكميات المتاحة.
وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر خط الأنابيب في مارس/ آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات نفط كردستان أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران. فيما نفى مسؤول عراقي وجود ضغوط أو تهديد بفرض عقوبات.
يذكر أن موضوع تصدير نفط الإقليم يشكل احد اهم الخلافات بين بغداد واربيل، الامر الذي انعكس على موضوع دفع رواتب الموظفين في مؤسسات إقليم كردستان بسبب عدم فصح أربيل عن واردات تصدير النفط وتسليمها الى الحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟